وكانت الأصوات تعالت بعد أن جرى تعميم الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، ما أجج غضب فئة عريضة طالبت بضرورة متابعة المتورطين في هذا الفعل المجرم قانونا، الشيء الذي جعل النيابة العامة بمراكش في 7 من أبريل الجاري، تقرّر متابعة اثنين منهما في حالة اعتقال، في حين المتهم الثالث المتابع في حالة سراح، كان مصير ملفه الحفظ.