مع بدء مناقشته بالبرلمان.. العدالة والتنمية مستمر في معارضة “مشروع قانون القنب الهندي”

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

جدد مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، استغرابه لتوقيت طرح مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في سياق يعرف تجاذبات انتخابية، كما حدث سنة 2009 و2015 و2016.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق، المنعقد مساء الاثنين 26 أبريل 2021، عن طريق تقنية التناظر عن بعد.

وذكّر ابراهيمي في الكلمة نفسها، أن الفريق، طالب برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص هذا المشروع، وطالب كذلك بمهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة بالمشروع، لأنه يتعلق بقضية كبيرة، تحتاج الى توسيع الاستشارة مع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع المزارعين، ومع عموم المواطنين، متسائلا عن وجه السرعة في طرحه وبرمجة مناقشته، وما اذا كانت المصادقة عليه اليوم سيترتب عليها تحقيق تنمية في اليوم الموالي.

قال رئيس الفريق ان هذا المشروع له انعكاسات على مناح كثيرة، منها البيئة والفرشة المائية، والصحة والامن وغيرها، مشيرا إلى أن طريقة إعداد المشروع لم تعتمد مقاربة تشاركية، خاصة انه يعني ستة اقاليم ويمس صورة المغرب على اعتبار أن التقارير الدولية تصنف المغرب من الدول الاكثر إنتاجا للمخدرات.

وأضاف ان هذا المشروع كان يقتضي إشراك المجتمع المدني، والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية ووكالة تنمية اقاليم الشمال.

وسجل ابراهيمي، أن التصويت على نقل القنب الهندي من جدول الى جدول اقل خطورة، داخل لجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة، استغرق سنة، وصوت لصالح ذلك 27 دولة، في وقت رفضت فيه 25 دولة هذا التصنيف، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، مما يعكس انقسام المنتظم الدولي حول موضوع الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي حسب تعبير ابراهيمي.

وأكد رئيس الفريق، ان الدراسات العلمية في المجال، تكشف أم التطبيقات الطبية لهذه النبتة أغلبها في طور التجارب، وان ايا من المجلات العلمية المعروفة لم تنشر اي دراسة في موضوع نجاعة الاستعمالات الطبية للفنب الهندي، مشيرا لمحدودية الكمية التي تستعملها الشركات الطبية، ومتسائلا عن الفائض الآخر ومآلات استعماله.

وتابع رئيس الفريق حديثه بتسجيل ان مشروع القانون المذكور، جاء مليئا بالاحالة على النصوص التنظيمية، ولم يتضمن ضمانات قوية لتوجيه انتاج القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية فقط، وعدم تحديد المناطق المعنية بالاسم وبدقة، وان اثاره لن تكون لها علاقة بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، التي تحتاج في رأيه الى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها، مبديا تخوفه من أن يزيد هذا القانون من معاناة السكانة المحلية وعموم المغاربة.