مطالب بتوظيف القابلات العاطلات لتخفيض معدل وفيات الأمهات

هوية بريس- متابعة

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة الحكومة بتوظيف 1600 قابلة عاطلة لتخفيض معدل وفيات الأمهات الحوامل وأثناء الوضع المرتفع جدا بالمغرب، مبرزة أن معدل وفيات الأمهات الحوامل بالمغرب يتجاوز 72 وفاة في كل مائة ألف ولادة، ووفاة 28 في المائة من الأطفال حديثي الولادة من بين كل ألف ولادة حية.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للقابلات، أن ذلك راجع بالأساس إلى ضعف التغطية الصحية وقلة الموارد البشرية، خاصة القابلات، اللواتي لا يتجاوز عددهن 5000 قابلة على المستوى الوطني، وبتوزيع ديمغرافي غير متكافئ بمعدل 4 قابلات لكل ألف ولادة، في حين أن الحد الأدنى يجب أن لا يقل عن 6 قابلات لكل الف ولادة حية، حسب توصية لمنظمة الصحة العالمية، هذا فضلا عن عوامل الفقر والهشاشة والأمية وانعدام المساواة بالنسبة للمرأة المغربية، خاصة في البوادي والمناطق النائية.

وأفادت المنظمة، أنه رغم الخصاص في الموارد البشرية وضعف البنيات والتجهيزات والأدوية، فإن القابلات بالمغرب يبذلن مجهودات كبيرة من أجل ولادة آمنة وأمومة سليمة، وقد واجهن صعوبة ومخاطر كبيرة في ظل جائحة كوفيد-19، مبرزة أن القابلات تعانين من نقص في معدات الوقاية أثناء القيام بواجباتهم، مؤكدة أن هذه السياسة الصحية المتبعة في مجال الحمل والولادة ستؤدي إلى إضعاف آمال الوصول إلى هدف صفر من وفيات الأمهات، التي يمكن الوقاية منها بحلول عام 2030.

وفي إطار مسلسل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية وملائمتها مع مخططات الحماية الاجتماعية التي يشرف على تنزيلها جلالة الملك محمد السادس، أوضحت المنظمة أن عدد القابلات والحاجيات في تزايد مستمر مع التحولات والمتغيرات الديمغرافية والوبائية التي تعرفها بلادنا، وقد سبق وأن دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر في تقرير لها السنة الماضية، بشأن ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والنقص الحاصل في عدد القابلات بالمغرب.

وأضاف ذات البلاغ، أنه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية في تكوين العدد الكافي من القابلات ذات الكفاءة العالية، وتوظيفهن في مختلف جهات المملكة وتقديم الدعم والحوافز المادية والمعنوية للقابلات، واتخاذ خطوات ملموسة لإشراكهن في تحديد السياسات الصحية، خاصة تلك المتعلقة ببرامج الأمومة السليمة وتدبير المخاطر، موضحة أن ذلك سيؤدي لامحالة في تجنب ما يقرب ثلثي وفيات الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة، والتخفيض من نسبة الولادة القيصرية المرتفعة جدا بالمغرب، وتحسين الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية وصحة الأم والمواليد الجدد.