الجامعة الوطنية لقطاع العدل تصعد ضد الوزير بنعبد القادر وتصف تصريحاته بالمستفزة

هوية بريس- متابعة

وصفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  التصريحات الصادرة عن وزير العدل بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 8 يونيو 2021، وصفتها بـ”المستفزة” ..

وذكر بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزير العدل بمجلس المستشارين كشف مرة أخرى عن “موقفه المهين لهيئة كتابة الضبط عندما صرح وبالصراخ في جواب على سؤال للأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، حول عدم إشراك الوزارة لتمثيليات موظفي القطاع في عدد من الأوراش المهمة، وأساسا عدم إشراكها في تعديل قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، باعتبار هذا القانون هو المحدد لمستقبل كتابة الضبط وموقعها ضمن منظومة العدالة”.

وأشار البلاغ ذاته، أنه “عوض أن يعترف الوزير بخطئه بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة -قبل فتح تشاور بشأنه- استكثر على كتابة الضبط أن يكون لها موقع أصلا ضمن هذا القانون، وادعى أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط، مما يظهر أن سعادة الوزير لم يستوعب بعد أدوار كتابة الضبط ومهامها واختصاصاتها، وهو الذي عجز في مناسبة سابقة عن التفريق حتى بين المفوضين القضائيين وموظفي كتابة الضبط.

وتابع المصدر، أن الوزير المذكور “ادعى كون الجامعة الوطنية لقطاع العدل لم تقدم تعديلاتها عن التنظيم القضائي وهو الذي أقفل جميع أبواب الحوار على النقابات الجادة، متناسيا أن القانون الذي يتجرأ اليوم لإقراره بعيدا عن كتابة الضبط قد تم في جلسات حوارية ماراطونية مع مسؤولي الوزارة في عهد الوزير السابق، الذي سيذكر له التاريخ تجاوبه مع عدد من المقترحات التي قدمتها الجامعة والتي تجد سندها في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي وافق عليه الملك محمد السادس”.

ويضيف البلاغ، أن الوزير “استغل مناسبة جوابه البرلماني لتسفيه نضالات موظفي القطاع وادعاء وقائع غير صحيحة، بينما تحاشى الجواب على مبررات عدم استجابة وزارته لحد الآن لعدد من المطالب الملحة والآنية بما فيها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين وفق مرسوم 2010، وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات الحكومية وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار إلى غيرها من المطالب، التي اختار الوزير عرضها للمقايضة مع نقابته التي تتولى مقاومة وإخماد كل الأشكال النضالية في مقابل الاستفادة من الريع لبعض كبارها وزعمائها”.

وأعلنت الجامعة في بلاغها أنها “تستغرب من العداء المستحكم لدى وزير العدل ضد كتابة الضبط، ورغبته الجامحة لفرض الوصاية عليها واستثنائها لوحدها من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

كما “ترفض تسويق تفسيراته الضيقة لترتيب الآثار الذي لا يمل من تكراره، مع العلم أن عددا من التعديلات التي أدخلها في المشروع المهرب لا علاقة لها بترتيب الآثار بل تنسف كل ما تم الترافع من أجله على مدى أكثر من ثماني سنوات، سواء أثناء مجريات الحوار الوطني لإصلاح العدالة أو من خلال المذكرات المرفوعة للوزارة أو من خلال الحوار القطاعي أو من خلال الندوات والأيام الدراسية المنظمة طيلة الفترات السابقة”، حسب ما ورد في البلاغ.

ووفقا للبلاغ، “تستنكر الجامعة استكثار وزير العدل أن يكون لهيئة كتابة الضبط موقع في قانون التنظيم القضائي، وتدعوه إلى ضرورة مراجعة دروسه بشأن أدوار كتابة الضبط واختصاصاتها وعلاقتها بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة. وأن ما يستكثره عليها إنما يعبر عن نواياه الحقيقية تجاه هيئة يعترف لها الجميع بمكانتها وأدوارها المحورية”.

وحسب البلاغ، تؤكد الجامعة على أن انفعال وزير العدل في كل مناسبة يُذكر فيها بمطالب موظفي القطاع “يعد دليلا آخر على تهربه من تحمل مسؤولية تنفيذ التزامات وزارته بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع، والتي جعلها مجالا للاستثمار الحزبي، حتى ولو كان ذلك بتخريب مؤسسات وزارة العدل وتعطيلها.”

ودعت الجامعة في بلاغ لها موظفي كتابة الضبط إلى “المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المخططات التراجعية التي تستهدف موقع هيئتنا، لا سيما بعد برمجة قانون التنظيم القضائي في اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل وفق الصيغة الهجينة التي أراد وزير العدل أن يمررها ضدا على تطلعات موظفي القطاع”.

وأكدت الجامعة ذاتها في بلاغها أن كل “الوعود الكاذبة التي وزعها وزير العدل عبر بوقه النقابي أصبحت اليوم في خبر كان، بعدما سوقها هذا الأخير فقط للتأثير على نضالات شرفاء القطاع، مما يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المقايضة بالملف المطلبي بلغت أوجها بين الوزير ونقابته رعاية للمصالح الحزبية الضيقة”.