حماة المال العام: المحاكمة الجنائية للوزير مبدع لن تنتهي بغرامة

هوية بريس- متابعة

انتقد محمد الغلوسي ، تناول بعض الاقلام الصحفية لقضية محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، والتي تسابقت حسب تعبير الغلوسي إلى القول بتبرئة مبديع محمد من تهم تبديد وإختلاس أموال عمومية. وذلك في تدوينة على صفحته الشخصية “فيسبوك”.

وكتب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينته ان التهمة التي تلاحق مبديع “منظمة ضمن مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ولا علاقة للمجلس الأعلى للحسابات بذلك !” وأضاف ان بعض المنابر تحدثت “تحت عناوين مخدومة عن فرح وإبتهاج أنصار المعني بالأمر بهذا الخبر والذي أنهى على حد تعبير بعض هذه الأقلام المتابعة القضائية أمام جرائم الأموال مما جعل الرجل يستعد لخوض الإنتخابات المقبلة”.

ويوضح الغلوسي ان ما تم التستر عنه في كل هذا “و تقديم حكم المجلس الجهوي للحسابات كإنتصار تاريخي هو كون الحكم بالغرامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات هو في حد ذاته إدانة للشخص مع العلم أن قانون المحاكم المالية 62/99 المنظم لإختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يدخل ضمن صلاحياته الحكم بعقوبات سالبة للحرية ذلك أن المادة 1 و2 من مدونة المحاكم المالية تتحدث عن الإختصاصات بينما تتحدث المادة 54 عن المخالفات المرتكبة من طرف كل آمر بالصرف أو آمر مساعد للصرف أو أي مسوؤل أو موظف”.

ويفند الغلوسي المزاعم التي تتحدث عن البراءة وإنتهاء المسلسل القضائي في بعض القصاصات الإعلامية بالإشارة إلى «كون الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات نفسه قد سبق له أن راسل رئاسة النيابة العامة بخصوص إختلالات تكتسي صبغة جنائية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح».

وذكر الغلوسي إلى بأن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات تقدم بشكاية «بخصوص شبهة إفتراض تبديد وإختلاس المال العام وخرق قانون الصفقات العمومية والإغتناء غير المشروع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي باشرت أبحاثها واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية الأخ محمد مشكور والعديد من الأشخاص وحجزت صفقات عمومية تفوح منها رائحة الفساد ووثائق أخرى والبحث الجنائي لم ينته بعد».

ونتهي احد ابرز حماة المال بالمغرب إلى التعجب والتساؤل باستنكار «إذن الملف من الناحية الجنائية لم ينته بعد والمحاكمة القضائية لم تبدأ بعد فكيف يسمح البعض لنفسه بأن يطمس كل هذه الحقائق والمعطيات ؟لماذا يفرط البعض في أخلاقيات العمل الصحفي وتعمى بصيرته ؟».