العدول في إضراب وطني لمدة أسبوع.. لماذا؟
هوية بريس – يوسف الحزيمري (عدل موثق)
يخوض السادة العدول الموثقون بالمملكة المغربية إضرابا وطنيا من فاتح يوليوز سنة 2021م إلى السابع منه، ويأتي هذا الإضراب ردًّا على تلكأ وزارة العدل المغربية في فتح حوار جدي حول مسودة تعديل قانون 03/16 المنظم لخطة العدالة، وذلك مع اللجنة العلمية المكلفة بالحوار من قبل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، وكان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية قد أصدر بيانات وضح فيها حيثيات هذا الإضراب وما أعلنت عنه الوزارة في جلسة الحوار حول الخطوط الحمراء التي وضعتها؛ والتي لا يمكن مناقشتها، وهذه الخطوط هي أهم المطالب التي ينادي بها السادة العدول ويلهجون بذكرها صباحا وعشيا، وهي فك الارتباط مع قاضي التوثيق، والتلقي الفردي، والنساخة، وتقليص عدد اللفيف، فهذه مطالب جوهرية تتفرع عنها مطالب أخرى.
هذا وقد أصبح خطاب القاضي على الوثيقة العدلية في ظل إصلاح منظومة العدالة وتحديثها ورقمنتها، وفي ظل السعي نحو تبسيط المساطر الإدارية مدعاة للتناقض الصارخ بين تنزيل مقتضيات هذه القوانين والقانون 03/16 الذي ربط رسمية الوثيقة العدلية بخطاب القاضي عليها، وإذا قمنا بحساب المدة الزمنية التي يقضيها الرسم العدلي بداية من تلقيه من قبل العدل (6 أيام) إلى حين خطاب القاضي عليه(6أيام من تاريخ التضمين) مرورا بالناسخ (8 أيام من تاريخ التسلم)، فتلك عشرون يوما كاملة، إذن أين الحديث عن تبسيط المساطر الإدارية؟، علما أن مهنة التوثيق العدلي مرتبطة بالإدارة ارتباطا وثيقا، وما ذنب المواطن الذي يريد قضاء حاجاته التوثيقية في وقت وجيز؟ خصوصا إذا كان من الجالية المقيمة بالخارج.
إذا كانت الفتوى وهي إخبار بحكم شرعي تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف، فكيف لا يتغير خطاب القاضي المغرق في التقليدانية في زمن التطور الرقمي والتكنولوجي، حيث أنه لم يعد له مدعاته ومبرراته السابقة، فقديما كان الخطاب في مدونات التوثيق هو:”أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر بما ثبت عنده من حق الإنسان في بلد القاضي الكاتب على آخر في بلد المكتوب إليه ليحكم عليه هنالك” فالخطاب من قاض لآخر بما ثبت عنده من صحة الرسم وعدالة شاهديه[البهجة في شرح التحفة (1/ 118)]
وإذا لاحظنا هذا التعريف للخطاب وفصلنا قيوده نجد أنه لم يعد لها مسوغ حاليا، وذلك مع تحديث ترسانة من القوانين المنظمة للتقاضي، أو بيان الحقوق والواجبات والجزاءات، وعليه فالقانون 03/16 والذي مر على تنفيذه زهاء 15 سنة، أضحى لزاما أن يتغير، وهذا الإضراب جاء من أجل هذا، وأيضا من أجل أن يعطى للعدل الأحقية في رسمية الوثيقة المنجزة من قبله، وليس أمرا صعبا أو مستحيلا فهذا الموثق العصري ضمن له القانون رسمية الوثيقة بمجرد توقيعه، فما على الوزارة إلا الاستجابة لمطالب العدول أو توحيد التوثيق، وكذا القطع بين مهنة النساخة ومهنة العدول فهو تقليد يدوي مثير للشفقة على المواطن، ومثير للسخرية أمام ما تدعو إليه الوزارة الوصية من خلال المحكمة الرقمية.
السادة العدول مضربون من أجل تطبيق مضامين الدستور الجديد 2011م وتنزيلها على قانون 03/16 المنظم للمهنة، مضربون من أجل الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، مضربون من أجل الرقي بهذه المهنة الشريفة التي مارسها العلماء الأجلاء، وعاشت في كنف المغاربة من توثيق البيعة إلى توثيق النسب، مضربون من أجل الحفاظ على هذه المهنة ضد من يريد تقزيمها وطمسها باعتبارها مهنة دينية قبل أن تكون قانونية، مضربون من أجل إحقاق الحق وما ضاع حق وراءه مطالب، وعاشت الهيئة الوطنية لعدول المغرب.
