فضيحة مدوية .. تقرير برلماني يكشف عن جملة من الخروقات القانونية داخل قطاع الصحة

هوية بريس – متابعات

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″، عن جملة من الخروقات القانونية التي شابت إبرام عدد من “الصفقات المشبوهة” داخل القطاع.

وأبرز التقرير أن الوزارة تعاقدت مع “شركات غير مرخصة، وغير مسجلة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية والمواد المماثلة لها”، وذلك عبر “إبرام صفقات معها لاقتناء مواد أو مسلتزمات ذات مخاطر عالية وحساسية بالغة”.

واضاف التقرير أن الوزارة تعاملت بـ”محاباة واضحة” عبر تمكينها من وضع الطلب وأداء الرسوم في وقت “تم إغلاق هاته الخدمة العمومية في وجه باقي الشركات”، فيما استفادت مقاولات من صفقات تفاوضية “حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني المحدد في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية”، ما يعني حرمان شركات أخرى من التصريحات الاستثنائية خلال فترة الجائحة، و”يؤكد بشكل لا لبس فيه شبهة محاباة شركات على حساب أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبات العمومية”.

وقدم فريق المهمة الإستطلاعية بالبرلمان، الأربعاء 7 يوليوز 2021، لتقديم تقريرها المؤقتة حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”.