فرنسا.. وزير الداخلية يواصل حربه الضروس على المساجد
هوية بريس – متابعات
أغلقت السلطات الفرنسية مسجدا في بلدة سارت (شمال غربي فرنسا) أمس الإثنين، لمدة ستة أشهر بتهمة “الترويج للتطرف”.
ويواصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين حربه على المساجد في فرنسا إذ أمر بإغلاق المسجد، في 13 من أكتوبر الجاري.
ويتسع المسجد لحوالي 300 مصلّ ويتضمن مدرسة قرآنية بها 110 أطفال، وتزعم الداخلية الفرنسية وفق قناة (فرانس 3) بأن هؤلاء الأطفال “يلقنون التطرف”.
وذهبت محافظة البلدة إلى القول في بيان إن العناصر التي تم جمعها تشير إلى أن “قادة الجمعيات التي تدير المسجد وجمعية ألونيز وجمعية القلم وكذلك الأئمة المسؤولين، يروجون من خلال خُطبهم للإسلام المتطرف”.
وبرر وزير الداخلية الفرنسي قراره بأن “الخطب التي ألقيت في هذا المسجد، على وجه الخصوص، تدعو للجهاد المسلح وتغرس مشاعر الكراهية تجاه فرنسا”.
A ma demande, le préfet de la Sarthe va faire fermer la mosquée d’Allonnes pour une durée de 6 mois.
Les prêches prônées dans cette mosquée légitimaient notamment le recours au djihâd armé tout en cultivant un sentiment de haine à l’égard de la France.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 26, 2021
واتهم الجمعيتين بـ”إضفاء الشرعية على الهجمات الإرهابية كما في شتنبر 2020 بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للرسول من قبل صحيفة شارلي إيبدو”، حسب زعم دارمانين.
وأعلن المدعي العام فتح تحقيق، في 13 من أكتوبر، في قضية “الاعتذار عن الإرهاب” و”التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية”.
ونددت جمعية “ألونيز” -المسؤولة عن المسجد والتي جعلت من الوسطية شعارا لها- في منتصف أكتوبر عبر صفحتها على موقع فيسبوك بـ “الاتهامات الخطيرة”، معربة عن أسفها “للضرر الذي لحق بالمؤمنين الذين يترددون على المسجد وللمجتمع المسلم من الظلم والوصم”.
حرب ضروس
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن في يناير إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد في فرنسا.
وكتب الوزير الفرنسي على تويتر “أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني” وأضاف “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”.
76 mosquées sont aujourd’hui soupçonnées de séparatisme.
Dans les prochains jours, des contrôles vont être menés sur ces lieux de culte.
Si jamais ces doutes sont confirmés, je demanderai leur fermeture. pic.twitter.com/Mq8DGnB2Pr— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 3, 2020
وكان دارمانان قد أعلن في الثاني، من دجنبر 2020 عن “عمل واسع النطاق” وإجراءات مراقبة تستهدف “76 مسجدا”.
وبحسب السلطات، جاء إغلاق هذه المساجد -والتي يوجد أغلبها في باريس- على خلفية أسباب إدارية، منها عدم مطابقتها معايير السلامة.
وفي الإجمال نفذت السلطات، 34 “عملية مراقبة ” في الأسابيع الأخيرة من يناير الماضي في دور عبادة إسلامية.
تشديد القوانين
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر، في غشت الماضي، قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل، باستثناء مادتين.
وفي بيان نشره قال المجلس الدستوري -أعلى سلطة قضائية في فرنسا- إن 60 نائبًا و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.
وخلال مناقشة القانون، رفض أعضاء المجلس المادة 16 منه المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات.
كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.
وكانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه “لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف” فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور”.
وفي 23 من يوليوز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.
