وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش الأشخاص المدانين بتهم “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الأحكام الجائرة الصادرة من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش في حق المحتجات والمحتجين سلميا ضد إجبارية جواز التلقيح.
ودعا بيان للجمعية، إلى مراجعة الأحكام الابتدائية عبر إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، واحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة
وشدد البيان على إحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
وأكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة إحترام حقوق الإنسان الأساسية، وترفض إستغلال وإستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.
