العلام: مشكلة التعليم أكبر من أي تسقيف وانتقاء أو مقارنة بين الخصوصي والعمومي

هوية بريس – د.عبد الرحيم العلام

روى لي بعض الأصدقاء ممّن يتدبرون مسؤوليات إدارية أو تأطيرية، بعض القصص المؤلمة، التي لو اطلع عليها الوزير ومن معه، لفهموا أن مشكلة التعليم أكبر من أي تسقيف وانتقاء أو مقارنة بين الخصوصي والعمومي:
مدير مدرسة ابتدائية: يوزع بنفسه الدقيق وحطب التدفئة، لا يملك سيارة لا خاصة ولا خدمة، وإنما فقط ينتظر مرور بعض “الخطافة”، لكي يطلب منهم المساعدة في التوصيل، وحتى إذا وجد من يوصله إلى المدرسة الفرعية، فإن عليه أولا أن يستعين ببغل أو دراجة نارية، ثم يكمل ما تبقى من مسافة على رجليه. في إحدى المرات اتصل به مسؤول عن المطعم، سائلا إياه: تنقصني 2 كلغ من الدقيق؟ ومرة اتصل به مسؤول مطعم آخر: ينقصني “بيمو”! أجابه المدير: يبدو أن الخطّاف أكله!
مدير مدرسة ابتدائية: ذهب في جولة تفقدية للفرعيات، تفاجأ بنصف القسم يغِطّ في نوم عميق، حاول أن يوقظهم، لكن لا حياة لمن ينادي. سأل الأستاذ مستنكرا: لماذا تسمح لهم بالنوم؟ أجاب: يا سيدي، هؤلاء يأتون من مسافة تقارب 8 كيلومترات، في أجواء باردة، وما إن يشعروا بدفء الحجرة حتى يستسلموا للنوم!
مفتش تربوي: فاجأ أستاذا في جولة تفقدية، فوجوده جالسا في آخر طاولة بأحد الصفوف، اقترب منه دون أن يشعره بوجوده، ونبه التلاميذ إلى التزام الصمت. ماذا اكتشف؟ وجد أن الأستاذ يقوم ببعض العمليات الحسابية على آلة حاسبة. سأله مستنكرا: ماذا تفعل آ سي الأستاذ؟ أجابه: رجاء اجلس بالقرب مني وسأخبرك: كنت أحصي كم تعوضني الدولة عن كل تلميذ، فصُدمت بأن حارس الدراجات يحصل على أجر أفضل مني بعشر مرات عن كل دراجة يحرسها لمدة ساعتين أو نصف يوم..
قال لي صديقي المفتش، فضحكت وضحك الأستاذ وضحك التلاميذ، حتى أن منهم من استلقى على ظهره من شدة الضحك!
مفتش تربوي: ذهب لكي يتفحص مدرسا في إحدى الفرعيات الجبلية: استقلّ بداية سيارته، ولما بلغ إلى “الفيلاج”، استقل سيارة “خطافة”، ولما أوصلته إلى السوق، كان عليه أن يشتري “بوط بلاستيك” لأن حذاءه لا يصلح لتلك المناطق، ومع ذلك لم يجد من يوصله إلى حيث توجد الفرعية، فأرسل من ينادي على الأستاذ لكي يأتي إليه ومعه التحضيرات والجذاذات، لكن المرسول عاد إليه بعد نصف يوم من الانتظار بجواب صادم: قال لك سي الأستاذ “آجي انت عندي”!
معلمة تدرس في منطقة قروية: سألتها: ماذا تدرسين؟ أجابت: الثالث والرابع في قسم مشترك، والخامس والسادس في قسم مشترك أيضا. سألتها: كيف تتعاملين مع الأمر؟ أجابت: الوزارة تعتقد أننا “سوبيرمانات” تعليم، في مقدورنا تعليم جميع المستويات في الآن نفسه. “أوباما باباه ما عندوش بحال هذا النموذج ديالنا”!
أستاذ: دخله 5800 درهم في الشهر، يكتري شقة بـ 1800 درهم، واجبات الماء والكهرباء (500 درهم)، واجب التضامن العائلي (500 ده)، اتصل به المدير، يسأله عن لماذا يتأخر في إدخال النقط إلى برنامج مسار؟ أجابه: يلزمني حاسوبا واشتراكا بالإنترنت إذا وفرتهم لي، لن أتأخر ولا دقيقة واحدة!
سألت بعذ الأصدقاء: هل تخصص لكم الوزارة تكوينات مستمرة؟ أجابوا تقريبا بنفس الجواب: أحيانا نُستدعى لبعض التكوينات، لكن آيام الآحاد، حيث نرغب في الاستراحة. وفي أماكن لا تصلح للتكوين، وتغذية ضعيفة، وغالب التكوينات بائتة أو معلوم مضمونها لأقلنا تكوينا!
عندما يرغب المجلس الأعلى للتعليم في إجراء مقارنة بين التعليم العمومي والخصوصي، ولكي لا يدخل في حملة غير مباشرة لشركات القطاع الخاص، عليه أن يقارن:
– الإمكانيات المتوفرة للمدير في التعليم الخاص ونظيره في التعليم العمومي، حيث يتوفر الأول على فريق عمل مساعد، يمكّنه من التفرغ كليا للإدراة التربوية، بينما يفتقد المدير العمومي حتى لمن يُنِيبه عنه أثناء تفقده للفرعيات أو أثناء مرضه، بل لا يجد حتى من يعفيه من الأعمال المكتبية…إلخ.
– الظروف التي يدرس فيها تلاميذ العمومي وتلك التي تتوفر لنظرائهم في القطاع الخاص، ولا داعي للإطالة في هذا الموضوع، لأن الكل على بينة إلا من تعامى عن الحقيقة!
– التكوين المستمر الذي يتلقاه الأساتذة في القطاع الخاص، حيث وجود مؤطر دائم مواكب للأساتذة، في مقابل شح التكوين المستمر في القطاع الخاص.
– الظروف التي يزاول فيها المفتشون والمؤطرون مهامهم في التعليم العمومي.
مسألة واحدة فقط يتشابه فيها التعليم العمومي والتعليم في القطاع الخاص، هي بؤس الأجور وهزالتها مقارنة بالمجهودات التي يقوم بها الطاقم التربوي والإداري.
هذا ما ينبغي أن تجرى حوله المقارنة، وليس تلك المبيانات والجداول الملونة والمنمّقة التي هي أقرب إلى حملة دعائية للتعليم الخصوص منه إلى دراسة تبتغي التأسيس للمستقبل.