إثر شكاية ضده .. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى عمدة آسفي

هوية بريس – متابعات

من المرتقب أن تحل عناصر الـفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الأسبوع، بمدينة أسفي للتحقيق في قضية اقتلاع أشـجـار بـسيدي بوزيد، حيث سيتم الاسـتـمـاع إلـى كـل من رئيس المجلس الحضري نور الدين كموش والرئيس المكلف بالمستودع البلدي وكافة العناصر المرتبطة بالموضوع.

ويأتي هذا التحقيق، وفق ما أوردته جريدة “المساء”، بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والـوكـيـل الـعـام لـدى محكمة الاستئناف بأسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.

وجاءت هذه الشكاية على إثر الزيارة الميدانية، التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة بقايا اقتلاع واجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشجار كانت تشكل غطاء بيئيا وقائياً ضد تناثر غبار مجموعة من المعادن الموجهة للتصدير بالميناء، كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب الفصول 597 و599 وهو كذلك القانون الجنائي المغربي، وخاصة مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات.

وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بـأسـفـي أنه تلقى باستياء بالغ ما أقدم عليه المجلس البلدي من عملية إعدام للأشجار المتواجدة بالمنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غير مفهومة وبدون سابق إشعار واستنكر التكتل الحقوقي بأسفي، في بلاغ، إقدام المجلس الـبـلـدي باسفي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، كاملة الأركان. معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم.

وطالبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجـوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.