تنغير.. حماة المال العام يرفعون شكاية ضد جماعة قروية

أفاد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش الجنوب أنه تدارس تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بجماعة- أيت سدرات السهل الغربية -إقليم تنغير  بالنسبة  للفترة 2009  2013، طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وقد وقف  المكتب الجهوي للجمعية  على مجموعة من الإختلالات مرتبطة  في تقديره  بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام، و التي رصدها تقرير  المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  للجماعة القروية المذكورة.

وتأسيسا على ذلك  رفع المكتب الجهوي للجمعية  شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش استنادا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات السالف الذكر، وكذلك بناء  على شكاية بعض المستشارين الجماعيين  بالجماعة، وذلك  من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد  ونهب المال العام  في هذه الجماعة على العدالة.

وعرضت الشكاية الاختلالات التي تم رصدها سواء على مستوى الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة  بالنسبة للمشاريع المنجزة  وخاصة  تجزئة أيت سترات السهل الغربية.
من حيث الدراسة والتجهيزات الأساسية المرتبطة بالتجزئة كالطرق والأرصفة، وشبكة الصرف الصحي وشبكة  الماء الصالح للشرب والمساحات الخضراء والمرافق الإجتماعية وهو الشيء الذي اعتبرته الشكاية  يوحي بوجود شبهة تبديد للمال العام. وأشارت الشكاية إلى أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أبانت على أن الأشغال المنجزة لا تعكس حجم الإعتمادات التي تم صرفها في هذه التجزئة التي لم تخضع للمعايير المتعارف عليها في عملية التجزئة، الشيء الذي يؤكد  احتمال شبهة تبديد واختلاس أموال  عمومية،  كما ان الإعتمادات المخصصة لهذه التجزئة قد استنفذت دون تحقيق الأهداف المرجوة حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 50 %. وأكدت الشكاية  في ذات  السياق أن نفس الإختلالات سجلت بمشروع تجزئة أمليل  بالمنطقة السياحية، وكذلك المشاريع المتعلقة بتوسيع وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب.

والتمست الشكاية  من  الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش  إصدار تعليماته  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية  وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والإستماع  إلى كل من رئيس الجماعة القروية، وإلى المقاولين الذين أنجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والمهندسين التابعين للجماعة والعمالة، والمستشارين الجماعيين وإلى كل شخص يفيد في البحث، مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.