برلمان “البيجيدي” يؤكد مواقفه من اللغة العربية وقضايا الهوية الإسلامية والتطبيع.. التفاصيل

هوية بريس-متابعة

أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على “اعتزازه وتمسكه بالمرجعية الإسلامية التي هي أساس نشأته ومبرر وجوده وسر نجاحه، وهي أيضا أساس وجود المغرب كدولة موحدة ومستقرة منذ ما يزيد على 12 قرن وهي عنوان وحدته وصمام أمانه ضد مشاريع ضرب وحدته واستقراره”. مضيفا أن “فهم الحزب للمرجعية الإسلامية هو فهم متجدد منفتح على العصر دون تقليد أو ذوبان أو تفريط أو استلاب، وهو ما يستلزم منا مواصلة الدفاع عن هوية المغرب الإسلامية ومواجهة كل محاولات الاختراق الهوياتي وفرض أجندات معادية لقيم الأمة وهويتها”.

وشدد المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية، يوم السبت 19 فبراير الجاري، “على ضرورة أن تتبوأ اللغتين الرسميتين الوطنيتين مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية وينبه إلى خطورة تهميش اللغة العربية والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها في التعليم لصالح لغة أجنبية، ضدا على الدستور الذي يبوئ اللغة العربية المكانة اللائقة بها كلغة رسمية للدولة”.

وجدد المجلس “التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية التي تقتضي من جميع المواطنين والمواطنات يقظة دائمة، والاصطفاف وراء جلالة الملك أمير المؤمنين باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية والترابية”. مؤكدا “مواصلة الحزب الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا، ومواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة، بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه وعدم التركيز على بعض المدن المحظوظة، وتسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها في الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات”.

كما اعتبر المجلس بأن “الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم”.

وأكد المجلس الوطني على “مواقف الحزب الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني أن حزب العدالة و التنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.