مفاسد الإجهاض في ضوء الشرع والواقع وفقه المآلات

هوية بريس – حمّاد القباج

إن مبدأ اعتبار المآلات من أهم القواعد التي يتأسس عليها علم مقاصد الشريعة؛ وذلك لما يمتاز به من خصائص الغائية والواقعية واستهداف الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهو يتأسس على دلالات النصوص الشرعية، وفقه الصحابة والأئمة.

ويعتبر المذهب المالكي من أكثر المذاهب مراعاة لهذا الأصل، وإعمالا لمقتضياته.

ومن الواضح أن الدعوة إلى مراجعة قوانين الإجهاض، وإخضاعها للفلسفة الغربية القائمة على تشريع الإباحية قانونا، والتطبيع معها اجتماعيا؛ يعد سوءة فكرية قائمة على تجاهل المفاسد  المترتبة على ذلك الفعل، والانسياق مع مقتضيات تمكين الناس من لذة الجسد وشهواته المتفلتة، فضلا عن تجاهل النصوص الشرعية الدالة على تحريمه.

وهذا سلوك يتنزه عنه العقلاء، الذين لم تقع عقولهم ضحية بين أنياب الهوى المفترس والشهوات المتوحشة، التي تخفي خطورتها تحت غطاء مبدأ الحرية والحداثة.

إن مفاسد الإجهاض غير الشرعي كثيرة، وهي ذات أبعاد متنوعة:

البعد العقدي:

ويتمثل في ترسيخ عقيدة باطلة: وهي الخوف من الناس وعدم الخوف من الله؛ لأن السبب الرئيسي للجوء أصحاب العلاقات غير الشرعية إلى الإجهاض هو تفادي الفضيحة والعار اتجاه المجتمع.

قال الله سبحانه: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} [النساء/108]

وهذا موقف منحط إيمانيا، يقدر المخلوق ولا يقدر الخالق حق قدره:

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر/67]

البعد السلوكي:

الإجهاض من أهم العوامل المساعدة على تفشي الزنا الذي لم تفلح وسائل منع الحمل في وقاية أهله مما يحاذرون منه؛ فظنوا أن في إشاعة الإجهاض وتيسيره ملاذا يلوذون به للتخلص من أحد مصائب الزنا (الحمل من سفاح وتوابعه).

وهذا التصور يشجع كثيرين على معاقرة الزنا، الذي فروا من أحد مفاسده دون بقيتها، واحتاطوا لسمعتهم عند الناس ولم يكترثوا لجريمة قتل النفس البشرية المتولدة من الزنا.

ولا نحتاج إلى التذكير بمفاسد الزنا الأسرية والنفسية والصحية والاجتماعية .. إلـخ.

وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: “لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم” [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]

وفي التنزيل الكريم: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء/32]

قال العلماء: {سبيلا} نصب على التمييز؛ فالتقدير: وساء سبيله سبيلاً، أي لأنه سبيل يؤدي إلى مفاسد دنيوية وأخروية كثيرة.

البعد الأسري:

إن مؤسسة الأسرة في مجتمعنا المغربي المسلم تؤدي دورا مهما وأساسيا في استقرار وأمن المجتمع؛ ومع ما أصابها من اختلالات خطيرة؛ فإنه لا يزال فيها من آثار الأحكام الشرعية والآداب المرعية ما يجعلها تؤدي بعضا من الدور المذكور.

ومعلوم أن فتح باب الإجهاض غير الشرعي يعرضها إلى خطر كبير، ويشارك في تعطيل ذلك الدور الإيجابي.

وليس من المعقول ولا من المنطق أن نهمل تلك الوظيفة الأساسية أو نشارك في تعطيلها لمجرد أن بعض الغربيين استحسنوا أمرا لا يعتبرون فيه المفسدة الأسرية.

وذلك أن الفلسفة المهيمنة عندهم تقضي باعتبار الأسرة مؤسسة ثانوية، بل طارئة على المجتمع الإنساني؛ فلا جرم أن تفشت بينهم مفاسد لا حصر لها؛ من تهميش المسنين (دور العجزة لا تكفي لحمايتهم من التهميش النفسي)، وانتشار زنا المحارم، واختلاط الأنساب، وتفشي الجريمة، وكثرة أصحاب العقد النفسية الذين لم يجدوا أسرة تحتضنهم في صغرهم وتوفر لهم الأمن النفسي والسكينة … إلـخ.

ومن هنا؛ فإنهم لا يعتبرون صيانة الأسرة ملحظا مهما في دراساتهم وقوانينهم، الشيء الذي يتعين علينا اجتنابه في قوانيننا بصفتنا أمة تتمتع بشريعة تعلي من قدر الأسرة وتلح على ضرورة العناية بها وتفعيل دورها الإصلاحي العظيم.

هتك الأعراض وقتل الشرف:

من المقومات الحضارية لأمتنا؛ أنها أمة تعظم العرض والنسب، ويربيها دينها وأعرافها الأصيلة على مراعاة الشرف والمروءة.

والسماح بالإجهاض غير الشرعي يؤدي إلى الاستهانة بالزنا، وهو ما يفتح بابا خطيرا لانتهاك الأعراض وهتك الشرف والعفة والحياء.

وقيم العفة والحياء وصيانة العرض، قيم أساسية تتميز بها الأمة الإسلامية عن الأمة الغربية.

ولا شك أن من أقبح الأخطاء؛ أن نفرط في قيمة حضارية نبيلة، بتقليد من حُرِمها، من أجل لذة عابرة، وشهوة مهيمنة، مؤطرة بفلسفة تقديس الحرية!

تكثير النفوس الإجرامية:

وذلك أن النفس التي تستمرأ قتل إنسان في شهره الرابع أو الخامس، سيسهل عليها قتل إنسان مولود؛ كبير أو صغير، لا سيما إذا تكرر منها إجهاض الأجنة، لأنها بذلك تفقد الشعور القوي بالذنب والإثم، مما يجرؤها على ارتكاب جريمة إذا احتاجت إلى ذلك لجلب مصلحة أو دفع مفسدة تُخيّل إليها.

وفي المثل: “من تجرأ على سرقة بيضة، سهل عليه سرقة دجاجة ..”

البعد الإيديولوجي الاستعماري:

ويتمثل في ترسيخ هيمنة قناعات غربية على حساب قناعات الأمة الشرعية، وهو ما يؤدي إلى اعتماد مناهجهم في توصيف المشاكل ووضع الحلول، وهذا مسلك يئد المكتسبات الذاتية، ويقتل روح الإبداع المطلوب، فيؤدي هذا كله إلى تكريس الضعف والتبعية.

وهكذا بدل أن نعالج مشكل الزنا بالحلول الشرعية، من حظره قانونيا وإقامة الحد الشرعي بشروطه، وسد الذرائع المؤدية إليه؛ من اختلاط وفحش في  القول والسلوك ..

نتطلب عند غيرنا حلولا لم تغن عن أصحابها بشكل جذري وكاف؛ كإشاعة العازل الطبي وشرعنة الإجهاض غير الشرعي.

ومن تجليات هذا البعد؛ أن اقتراح أو فرض هذا الحل ينطوي على أهداف خفية، جماعها: تقليل نسل الأمة الذي يرسخ ضعفها التنموي والعسكري، والذي أشيع بأنه ضرورة ملحة اقتصاديا!

وقد اتخذت خطوات مفتعلة للإقناع بذلك.

ونحن نرى مفاسد هذا التحديد على من تبنوه أو فرض عليهم؛ فإنهم يعانون من استفحال أزمة الشيخوخة الذي يهدد قطاعي الإنتاج والتنمية في الدول المتقدمة، بما فيها: الصين.

أما دور تلك المكيدة في تكريس الضعف العسكري فيظهر جليا في سياسة الصهاينة مع الفلسطينيين؛ بما وضعوا من مخططات وبرامج لتقليل نسل الفلسطينيين، وفي المقابل يشجعون رعاياهم على الإنجاب، ويدفعون لهم المنح على ذلك.

وهي سياسة متبعة اليوم في كثير من الدول العظمى.

فتقنيين الإجهاض غير الشرعي يفتح الباب لفلسفة تقليل النسل؛ مراعاةً للتوهم المادي وطلبا لنوع من الرفاه.

أيها القراء؛ إن مجتمعنا يتعرض لعملية مسخ سلوكي خطير بسبب تفشي فاحشة الزنا وأخواتها، وهذا الطوفان المدمر يكتسح البيوت ومؤسسات المجتمع المختلفة، ولا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا نال منه، وعلى العقلاء أن يسعوا للحد منه، وأن يكفوا السفهاء الذين يُمَكّنون لتلك الشرور باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يفتئون يطالبون بسن القوانين ونشر الثقافات المرسخة لها؛ فإن هؤلاء سكارى بأهوائهم؛ لا ينكرون منكرا مهما عَظُمَ، ولا يدركون مآلا مهما وَخُمَ[1]، والله المستعان ..

ــــــــــــــــــــ

[1]  وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمرأ فهو وخيم، وقد تكون الوخامة في المعاني؛ يقال هذا الأمر وخيم العاقبة؛ أي: ثقيل رديء. [لسان العرب].