بعد تفجر الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي كشفت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر اليوم الاثنين، إحالة 5 أشخاص على السجن المحلي عين السبع، في إطار قضية الدكتور حسن التازي، طبيب التجميل المعروف وصاحب مصحة خاصة بنفس المدينة.
وقررت النيابة العامة متابعة هؤلاء بجناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
كما تابعتهم بجنح المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله.
وسطرت النيابة العامة أيضا جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتقرر متابعة كل من الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومساعدة اجتماعية في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن، في حين تمت متابعة 3 متهمين آخرين في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحالت أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.