دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز

هوية بريس – متابعات

تعيش سيرلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، فهي مثقلة بديون خارجية تبلغ 25 مليار دولار، منها ما يزيد على 7 مليارات دولار مستحقة هذا العام وحده، في وقت يتراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفق “أسوشيتد برس”.

وأدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سيرلانكا، التي وصلت حد الاقتراض لشراء المواد الغذائية إلى حدوث اضطرابات، فاحتل متظاهرون مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مطالبين إياه بالتنحي.

ويقول خبراء إنه من المتوقع أن يُعلن عن إفلاس سيرلانكا خلال العام الجاري 2022، والسبب الذي أدى إلى تفاقم أزمة سيرلانكا هو قيام حكومتها بتخفيض كبير على الضرائب وزيادة الإنفاق.

وخلال 3 أعوام فقط، انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لسيرلانكا من 7.5 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار.

وزاد فيروس كورونا الطينة بلة في سيرلانكا، إذ أصبح أكثر من خمس السكان إلى تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي الذي وصف الأزمة بأنها “نكسة ضخمة تعادل 5 سنوات من التقدم”.

وإفلاس الدول مصطلح مجازي، فالمقصود هنا هو الحكومة وليس الدولة ككل، ويعني تخلف الحكومة عن سداد الديون بشكل مستفحل.

وتُعطى الدول في العادة مهلة 30 يوما من تاريخ استحقاق دفعات القروض لكي تدفع ما عليها، وإذا لم يحصل ذلك يعلن أنها دولة متخلفة عن السداد، أي دولة مفلسة.

ويختلف إفلاس الحكومة عن إفلاس الأشخاص والشركات، ففي حالة هؤلاء يضع الدائنون أيديهم على أصول المتخلفين عن السداد، وهذا ما لا يحدث في أصول الحكومة داخل أراضيها، إنما خارجها فقط.

والحل المطروح لتفادي الإفلاس هو إعادة جدولة القروض وشروطها أو شطب جزء منها، ويطلق حينها على الدولة صفة “المتعثرة”، وهو ما تسعى إليه سيرلانكا حاليا، حيث تريد إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، أبرز دائنيها في وقت لاحق من أبريل الجاري.

وليس الأمر سلبيا تماما، فإعلان الإفلاس يعني أن الدولة ستتملص جزئيا من ديون أثقلت كاهلها، لكن التداعيات السلبية كبيرة ومدمرة، ليس أقلها سحب المودعين أموالهم من البنوك، وهو يحدث هزة اقتصادية ويعصف بقيمة العملة.

ويبدو ذلك واضحا في سيرلانكا، حيث خلت رفوف المحال التجارية من السلع الأساسية، وسط تقنين حكومي لما يمكن أن يباع، وسط تحذير من قيود قريبة أكثر شدة على المواد الغذائية.

وحتى في حال تجاوز ذروة الأزمة، ستبقى ذيولها مؤثرة على الأوضاع المعيشية في الدولة المدينة، لأنها ستوظف جزءا كبيرا من مواردها لسداد القروض وفوائدها، مما يحرمها من الإنفاق على التطوير مثلا.

وهناك العديد من الدول التي أعلنت إفلاسها مثل ألمانيا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين.