أخنوش يبشر المغاربة

هوية بريس-متابعة

حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم بالبرلمان، في إطار الجلسة الشهرية للإجابة عن أسئلة البرلمانيين حول ارتفاع الأسعار في بلادنا  حول مسؤولية ارتفاع الأسعار في المغرب وتداعيات جائحة فيروس كورونا التي استمرت لسنتين، حيث حمل الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا والتقلبات المناخية التي أثرت على التوقعات المنتظرة في قانون المالية 2022 .

ويضيف أخنوش، أن المغرب يحاول التأقلم مع هذه التأثيرات الدولية باتخاذ إجراءات استباقية في محاولة منه للحفاظ على الانتعاش الذي بات يحققه الاقتصاد الوطني خلال نهاية 2021، وبداية 2022، بالرغم من عدم اليقين الذي يطبع الوضع الاقتصادي العالمي الذي زادته الحرب الروسية الاوكرانية تأزما.

وبين أخنوش، أن المغرب قرر ضخ 15 مليار سنتيم إضافية في صندوق المقاصة، لموازنة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل الارتفاع المهول للأسعار التي بدأت مع 2021 وما تزال مستمرة في 2022، بعدما كان قانون مالية 2022 قد رفع من ميزانية صندوق المقاصة وخصص لها 22 مليار سنتيم، هي الأخرى لم تعد كافية نظرا للظرفية الحالية.

كما قررت الحكومة، حسب جواب عزيز أخنوش في البرلمان، مراقبة أسعار المواد التي تجاوزت أثمانها كل التوقعات، معترفا أن المحروقات شهدت لأول مرة ارتفاعا غير مسبوق في بلادنا، وأن حكومته تدخلت لتقديم الدعم لمهني النقل لتجنب حدوث أزمة في القطاع.

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند تداعيات التقلبات المناخية وقلة التساقطات المطرية في بلادنا، وأثرها على ارتفاع الأسعار خاصة القمح، موضحا أن المغرب يجتاز ظرفا صعبا جراء الصدمات المتتالية وعدم اليقين الذي يطبع الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا والحرب الأوكرانية، لذلك فالمغرب يعاني على غرار باقي الدول التي دخلت اقتصاداتها بدورها في عد اليقين.

وأعلن أخنوش أن معدل النمو المرتقب عند نهاية السنة الجارية، سينخفض من 1.5 إلى 1.7 في المائة خلال 2022، بدل من 3.5 في المائة المتوقع خلال وضع قانون مالية 2022.

وليس المغرب وحده من سيشهد انخفاضا في معدلات النمو والتضخم، بل إن الأمر سيشمل أيضا دولا كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، التي ستعرف تضخما كبيرا سيصل إلى 8.5 في المائة، ومنطقة الأورو القريبة من المغرب إلى 7 في المائة.

وأمام استمرار الحرب في أوكرانيا والتقلبات الجيوستراتجية في العالم، سيتأثر المغرب بدوره من هذه التحولات، وسترتفع نسبة التضخم ويتراجع الإنتاج، رغم ما حققته عائدات بعض القطاعات في بلادنا خاصة قطاع صناعة السيارات والطائرات والتعدين واستطاعت نفض غبار الجائحة..