اللجنة الوزارية العربية تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على أساس القانون الدولي

هوية بريس-متابعة

أدانت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن الموقف الإسرائيلي في القدس، محذرة من أنه ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن في المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق اليوم، أقيمت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والذي استضافه الأردن لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.

وفي بيان أصدرته الخميس، قالت اللجنة الوزارية العربية إن الاجتماع بحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

وأضاف البيان أن اللجنة “تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف”.

وأكدت اللجنة على رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وطالبت اللجنة إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى والحرم القدسي،  بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم.

ووجهت دعوتها خصيصا إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968)و 267 (1969).

وأشارت اللجنة إلى استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.

وشددت على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية بالقدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

وتضم اللجنة الوزارية؛ الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتشكلت تلك اللجنة بموجب قرار جامعة الدول العربية الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والتي عقدت في الحادي عشر من مايو/أيار 2021.

وتهدف إلى إدامة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيها، والتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا وإقليميا من أجل حثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.