برلمانيون يضعون برنامج أوراش تحت المجهر

هوية بريس-متابعة

نظم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع مرصد العمل الحكومي، مائدة مستديرة حول موضوع “برنامج أوراش أي رؤية سياسية”، أمس الجمعة 3 يونيو، بمقر المجلس بالرباط. وساءلت هذه المائدة المستديرة، الرؤية السياسية المتحكمة في صياغة وتنزيل برنامج أوراش و التصورات الحكومية الموضوعة لجعله يساهم في توفير فرص حقيقية لإدماج مختلف الفئات المستهدفة ، بالإضافة إلى فرص نجاحه و إسقاطاته المباشرة على تقليص اللامساواة وتحسين ظروف عيش المستفيدين والمستفيدات منه .

كما شكل اللقاء ، فرصة لتسليط الضوء على هذا البرنامج ورصد مكان الخلل فيه ، كتقييم بعد أشهر على إنطلاقه بغية تجويده ، و تطويره .
و في كلمته الإفتتاحية ، أكد النائب البرلماني الحسن لشكر ، بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، أن هذه ” المائدة المستديرة تستساعدنا على فهم و تحليل برنامج أورش و الوقوف على مكان الخلل و الضعف و تقييم البرنامج ” وشدد النائب الإتحادي ، أن هذه المائدة تنظم في سياق مجهودات الفريق الإشتراكي لتقييم السياسات العمومية من أجل فهم جيد وإبداء الملاحظات و إستخلاص التوصيات ، التي تتطلب تفاعل المجتمع المدني و الاقتصادي و الأكاديمي .

وسجل الحسن لشكر ، بأن الفريق النيابي الإتحادي ، عبر عن تخوفاته من برنامج أوراش ، و مدى نجاعته و فعاليته ، بعد إطلاقه من طرف الحكومة ، وأضاف ” نحن في شهر يونيو ، يجب الوقوف على مدى تنزيله و الصعوبات التي يواجهها من أجل تقويم و إصلاح ما يمكن إصلاح ، لأنه في نهاية المطاف نحن أمام وضعية صعبة ، و بالتالي فإن هذه المائدة المستديرة ضرورية لإستخلاص الأجوبة والفهم . ”
وأشار علي الغنبوري، عن مرصد العمل الحكومي، إلى أن هناك تخوفات بشأن الاستغلال السياسي لهذا البرنامج ، بمختلف الجهات ، بالاضافة إلى تخوفات تقنية و إجرائية .

و بدوره أكد ممثل منظمة أوكسفام في كلمته ، أن المنظمة منفتحة على جميع الفرقاء قصد الإشتغال و الشراكة والتعاون ، و أن هذه المائدة تدخل في هذا السياق بتسليطها الضوء على برنامج أوراش .

و بالمقابل ، تحدث نور الدين بن خليل ، الكاتب العام لوزارة التشغيل والإدماج المهني و الكفاءات ، في مداخلته خلال هذا اللقاء ، عن البرامج التي جاء بها قانون المالية و علاقتها بمناصب الشغل التي سيتم إحداثها خلال سنة كما تحدث على الوضعية الصعبة التي يمر منها العالم و المغرب على وجه الخصوص ، مؤكدا أنه من خلال هذه البرامج و مناصب المالية فإن الاقتصاد الوطني سيخلق حوالي مليون منصب شغل . .2022