يواجه الشاب المغربي إبراهيم سعدون، البالغ من العمر 21 سنة، حكما بالإعدام بعد أن أصبح أسيرا في قبضة “جمهورية دونتسك الشعبية”.
وحسب وسائل إعلامية الروسية، فإن سعدون الذي قضت محكمة “جمهورية دونيتسك الشعبية”، بالحكم عليه بالإعدام ابتدائيا، يوم أمس الخميس 9 يونيو الجاري، “ألقي القبض عليه وهو يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية”.
وتعليقا على هذا الموضوع، نفى والد الشاب المذكور بشدة الاتهامات الموجهة لابنه، مؤكدا أنه “لم يقاتل يوما في صفوف الجيش الأوكراني، ولم يكن يوما مرتزقا، كما يتم الترويج لذلك”.
وشدد الطاهر سعدون على رفضه القاطع ما تروجه وسائل الإعلام الروسية بكون ابنه “مرتزقا”، مؤكدا أن الأخير ”حامل للجنسية الأوكرانية في عام 2020، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية”.
وكشف ذات المتحدث أن ابنه “حصل على الجنسية الأوكرانية لأنه طالب بالمعهد الوطني ديالكتيك لعلوم الفضاء، بمنحة مقدمة من المعهد نفسه”، مشيرا إلى “هذا المعهد دمر بالكامل بعد اندلاع الحرب وكان من النقرر نقل ابنه مع باقي الطلبة إلى بولونيا بعدما رفض المؤطرون ترحيله إلى المغرب”.
وكشف الأب أنه تواصل مع إدارة المعهد المذكور من أجل معرفة تفاصيل ترحيل ابنه إلى بولونيا، حيث أكدت له أن “إبراهيم وباقي الطلبة سيتم نقلهم بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراستهم هناك”، مشيرا إلى أن “أحد البريطانيين اللذين يرافقان إبراهيم سعدون في المحاكمة من زملائه في المعهد”.
ولفت الطاهر سعدون إلى أن ابنه “لم يتم إلقاء القبض عليه، بل سلم نفسه بناء على اتفاق مسبق”، مبرزا أن ابنه “يتحدث لغات أجنبية منها الإنجليزية والروسية بطلاقة، ما دفع الجيش الأوكراني إلى الاستعانة بترجمته رفقة باقي طلبة المعهد السالف الذكر”.
وقال سعدون : “لقد اضطر ابني للعمل كمترجم داخل الجيش الأوكراني، كما أنه لم يوقع أي عقد من أجل القتال معهم”.
وبخصوص محاكمته من أجل التهمة المنسوبة إليه، أكد المتحدث نفسه أن” المحكمة قضت في حق إبراهيم بالحكم بالإعدام”، لافتا إلى أن” مرحلة الاستئناف ستنطلق بعد شهر”.
وأكد ذات المتحدث أن “ملف ابنه بتفاصيله على طاولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، مضيفا أنه يأمل في تدخل من الجهات الوصية قصد إيجاد حلول لهذا الوضع وللمأساة التي يعانيها ابنه الأسير لدى قوات “جمهورية دونتسك الشعبية”.
