كلمة حول جدلية الإصلاح التربوي

أحمد عتيق

هوية بريس – الإثنين 25 نونبر 2013م

يشهد المتابع للساحة التربوية المغربية هذه الأيام، جدالا عاتيا ونقاشا ساخنا، وصل لدرجة التمايز الفكري والاستقطاب الايديولوجي بين المنتمين للحقل التعليمي، والمهتمين بالمنظومة التربوية بكل تفريعاتها النسقية والتوجيهية والإدارية والتقويمية..

 وزاد من حدة النزاع، تدخل أشخاص ليس لهم أي ارتباط تربوي، إلا من جهة الرغبة الجامحة في التسلق والركوب على موجة الأحداث الموسمية والظرفية التي تشهدها الساحة الاجتماعية والسياسية والثقافية بين الفينة والأخرى.

 وكان من آخرها وربما لن تكون الأخيرة، الاقتراح “الفقاعة” باعتماد الوسيط الدارجي كأساس لنقل المعرفة والتعليم، وردم ما تبقى من تعاليم دينية تزدان بها صفحات مقررات التلاميذ.

من جهة ثانية تفاقم المِراء استفحالا، التعنت المصطنع الذي أبداه الوزير القادم من جامعة الأخوين، تجاه رجال التعليم العمومي الراغبين في اجتياز مباريات تغيير الإطار والترقية في سلم استدلالي أعلى..

وما أفرزه ذاك الموقف الانتقائي، من مواجهات كلامية واحتجاجات أمام الوزارة المعنية.. ثم زاد الطين بللا -ونحن في انتظار غيث السماء- ما صرح به ذات الوزير من أنه متشبث بالبرنامج الاستعجالي، الذي كان قد أقبره صديقه في الحكومة محمد الوفا، المنتقل إلى الانتداب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وعلاوة على المتحولين الكُثر هذه الأيام، كان من بينهم سفير المملكة في مدريد وقبلها وزيرا للعدل، عمر عزيمان الذي خطى بدوره خطوات تماثل مد البصر؛ انتقالا من دواليب القصر إلى كواليس الإشراف على المجلس الأعلى للتعليم، الذي أنيط به مسؤولية إخراج المدرسة العمومية من مأزقها السيء.

فجل المتدخلين السابقين في صياغة مقررات التربية وسياسات التكوين، يبدو أنهم بعيدون كل البعد عن التربية والتكوين.. ربما لبعضهم تجربة في التعليم العالي، لكنها تجربة تستقي دلالاتها وخبراتها من تعليم فريد في مناهجه وبيداغوجيته وأساليبه وتمويله..

إن مشكلة التعليم لا تكمن في التعليم ذاته ولا في ميزانيته الضخمة ولا حتى في طاقمه الإداري والتربوي، الذي يصور كمشجب ظرفي تعلق عليه الإخفاقات المتتالية، وإنما لبّ المأزق في المحيطين به من قريب، فما علاقة عزيمان أو بلمختار أو الوفا بطريقة عيش المهمشين، الذين يراد لهم أن يشرئبوا ما تجود به قريحة أولئك النفر من النخب، التي تتناوب على المناصب؛ من السفارات إلى المجالس العليا إلى الوزارات إلى المناصب السامية..

هل يفكرون مثلنا، هل يعيشون طريقتنا؟

هل يتكلمون لغتنا أو حتى دارجتنا التي يسوق إقحامها في معترك الايدولوجيا والصراع العقيم.. حتى إن أخفق أحدهم في صناديق الأوراق الانتخابية، لابد وأن تجد له منصبا رغما عنا.. وزيادة على ما سبق، هل يطمحون مثلنا؟

هل يودون تحصيل لقمة العيش النكدة؟

هل يجوعون في الدخول المدرسي؟

هل يفطرون على أثمنة الساعات الإضافية المرهقة شهريا؟

أسئلة يبدو لي على الأقل، أنهم بعيدون كل البعد عنها أو لا تثير اهتماماتهم، بل من السخرية طرحها عليهم أو إثارتها في مقام جنابهم..

وبالتالي فليس من حقهم ولا من اختصاصهم أن يسيروا مدارسنا ومعاهدنا، لأنهم لا يعانون كدحنا وعوزنا.

إن المدرسة المغربية تحتاج الى رجال أفنوا أعمارهم في خدمتها، مدرسة تقترب من اهتمامات الفقير النائي، وتحقق له على الأقل إطلالة على المستقبل وتدنيه من الإمساك بأنوار تلابيبه التقنية واللغوية، أفراد لهم مسار تربوي وتكوين بيداغوجي، وليسوا أشخاص تكنوقراط؛ لا يهاب أحدهم وعكة أستاذ ولا احتجاج تلميذ ولا صرخة أب، ولا سياسيين يتطاحنون أمامنا ثم يسمرون في دياجير القاعات البهية، سياسيون لا همّ لهم إلا الحفاظ على منصب دوري في مندوبية أو وزارة مع كل نداء استحقاقي.

إن تاريخ التربية في المغرب يعلمنا بما لا يدع مجالا للشك، أن المشكلة لا تكمن في المناهج المستوردة أو المترجمة أو المهجنة أو حتى الممغربة، وإنما المطبة في عقليات التسيير والتدبير المفروضة على دفات المدرسة، والنكران الفج الذي  توليه القرارات السياسية الكبرى والاستراتيجية لزمام المبادرة الفردية داخل حجرات الدراسة..

فالمناهج التي تناسلت تطبيقيا على التلاميذ منذ خروج المستعمر، لم تجد لها نهجا ثابتا ولا تقويما فاحصا ولا إصلاحا متأنيا، يخضع للدراسة والتحليل والتفسير وسبر مكامن الضعف ومعيقات الأجرأة، مما يصير جل القرارات السياسية تتسم بالمزاجية وتخضع للظرفية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ بدءًا من لوائح التعميم والوحدة والتعريب والمغربة، التي عرفت انتكاسات في التجريب، ومرورا بنظرية بنهيمة الانتقائية ذات الدمغة الاقتصادية، وانتهاءً بالنسخ التنقيحية لنظريات الادماج وقبلها الكفاءات.. نظريات تجعل التربوي قد شاب شعره في المدرسة دون أن يكون له أدنى تدخل أو مشاركة في التغيير الفجائي واللحظي الذي يترتب عقب اعتلاء كل وزير للوزارة..

إننا نحتاج والكل يتحدث عن أزمة المدرسة المغربية العمومية إلى فتح الباب للمختصين والأكاديميين والتربويين والأساتذة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة التلميذ والعناية بتفوقه، لكي يلجوا باب التسيير ويناط بهم تنظيف بَهم الحجرات الدراسية من كتابات وتقارير السياسيين وأصحاب المصالح.