نص مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، على ضرورة أن يكون موضوع المهمة أو الدراسة أو البحث واضحا وأصيلا لم يسبق معالجته من قبل، وأن يتم إنجازه خلال السنة المالية المعنية، كما يجب أن يعالج مسائل مبدئية وراهنية، وأن يتقيد بمواصفات التوثيق والتحليل والصدقية العلمية، وأن يبين الغاية منه، بالنسبة للحزب المعني، وكذا النتائج أو الاستنتاجات التي خلص إليها، واشترط إنجاز البحوث والدراسات المعنية باللغة العربية، أو تتم ترجمتها إليها.
وأوجب مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، إرفاق التقرير الخاص بالمهمة أو الدراسة أو البحث بالسيرة العلمية أو المهنية للجهة التي قامت بإنجازه، وألا تقوم الجهة نفسها بإنجاز مهمة أو دراسة أو بحث لفائدة الحزب ذاته أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال السنوات الخمس الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني.
ونص مشروع المرسوم على تخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وحدد عددا من المواصفات التي يجب أن تتحقق في البحوث والدراسات المرشحة للحصول على الدعم.
