في لقائها بالنقابات.. وزارة بنموسى تقترح “حلين” لدمج الأساتذة المتعاقدين

هوية بريس – متابعات

في إطار مساعيها الرامية لدمج الأساتذة المتعاقدين، قدمت وزارة التربية الوطنية خلال لقائها بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الخميس، مقترحين لهذا الملف الذي عمر طويلا في إطار النظام الأساسي الجديد.

الحل الأول: يقترح إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية.

وفي إطار التدابير المواكبة، تقترح الوزارة تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.

الحل الثاني: يتم، وفق رؤية الوزارة، من خلاله التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين، هم الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003، و “الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وبخصوص التدبير المواكبة، تصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ “أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).