أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 29 يوليوز 2022، بمتابعة مسؤولين أمنيين وقضائيين، إلى جانب آخرين، بعد توجيه تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والنصب.
وجاءت هذه المتـابعة بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليتم تقديمهم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وتمت متابـعة 25 في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت، بحكم الامتياز القضائي، منهم مفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة قضائية وباشا ممتاز ونائب أول لوكيل الملك.
ويوجد من بين المتابعين في حال اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيين اثنين وموظفين بمحاكم الدار البيضاء ومستشارين قانونيين ومسير مقهى، وعاطلين، وسيدتان، ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.