هذا ما تقرر في قضية مافيا العقار التي أثارت الجدل

هوية بريس-متابعة

قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق المختص في التحقيق والبحث في ملفات وقضايا الجرائم المالية بالغرفة الأولى لجنايات فاس، تأجيل ملف “مافيا العقار” بجماعة كيكو التابعة ترابيا لعمالة إقليم بولمان على حالته، وحدد لذلك تاريخ شهر شتنبر المقبل بعد توزيعه المشتبه بهم البالغ عددهم 24 شخصا على مجموعتين لتسهيل تدبير استنطاقهم تفصيليا، بتنسيق مع هيئات دفاعهم.

وذكرت الأحداث، أن ملف “مافيا العقار” بجماعة كيكو القروية يتابع فيه 20 متهما في حالة اعتقال، من بينهم رئيسان سابقان للجماعة الترابية كيكو، ينتمي أحدهما إلى حزب الحركة الشعبية، والثاني إلى العدالة والتنمية، ورجلا سلطة أحدهما يعمل حاليا بالبيضاء والآخر بسيدي بنور.

فيما يتابع في حالة سراح أربعة متهمين بضمان كفالة مالية حددت في مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد منهم، من بينهم عونا سلطة ونائبان للأراضي السلالية، على خلفية تهم جنائية. تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، واستغلال رخص لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك للجماعة السلالية.