خالد الصمدي يكتب: لماذا اختيار التعليم كمثال في تقرير الجواهري أمام جلالة الملك؟

هوية بريس- خالد الصمدي (وزير منتدب مكلف بالتعليم العالي سابقا)

في تقريره المرفوع إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد والذي يشخص فيه الوضعية الاقتصادية بالبلاد، اختار الجواهري قطاع التعليم ليعطي به مثالا – كما ذكر – على” نقص الشفافية والتواصل في التدبير ، مع التحذير من التغيرات التي ستحول دون تحقيق أهداف الإصلاح ” الذي تأسس على الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 والقانون الإطار 51-17 الذي أمر جلالة الملك بإخراجه إلى حيز الوجود بهدف واحد وهو القطع مع الإصلاح وإصلاح الإصلاح كما جاء على لسان جلالته في خطاب رسمي، أي ضمان استمرار واستقرار الإصلاح في هذا الورش الاستراتيجي الوطني الكبير.

ولأجل تتبع تنزيل مقتضيات هذا القانون تم بموجبه إحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل الاصلاح يرأسها رئيس الحكومة، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها بانتظام ووضعت خارطة الطريق لتنزيل مقتضيات القانون تؤطرها لوحة قيادة للتنفيذ، بما في ذلك المخطط التشريعي الذي كان من المقرر طبقا للقانون أن ينتهي خلال هذه السنة.

وتم تحديد الملفات ذات الأولوية وشرع في تنفيذها طبقا للآماد الزمنية المحددة في الرؤية الاستراتيجية ومنها ورش تعميم التعميم الأولي، والاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، ومأسسة الدعم الاجتماعي في جميع أسلاك المنظومة، وتوسيع الخريطة الجامعية الوطنية، وارساء الإصلاح البيداغوجي الجامعي في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراة.

ولتنفيذ كل هذه الأوراش تم توقيع عقود برامج مع الأكاديميات والجامعات ومكتب التكوين المهني، وكل هذا ثمنه جلالة الملك في خطاباته وتوجيهاته السامية.

إلا أن العديد من المتتبعين لاحظوا عدم الإشارة إلى القانون الإطار في البرنامج الحكومي الجديد باعتباره الإطار القانوني الناظم الإصلاح، بل وتجاوز العديد من مقتضياته من خلال توقيف بعض المشاريع وتأخر أخرى، وشعر الفاعلون بان القانون أصبح متجاوزا حتى أصبحت هذه العبارة مع كامل الاسف تتردد على لسان بعض المسؤولين عن التدبير.

كما أن المتتبعين سجلوا باستغراب عدم انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل الاصلاح منذ بداية هذه الولاية التشريعية، كما لم يتم لحد الساعة تنصيب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج رغم دورها المحوري في الإصلاح وصدور المرسوم المنظم لها قبل سنة من الآن، كما لم يتم لحد الساعة تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي رغم أهميته الكبرى في التخطيط والتتبع والتقييم في هذا المجال الحساس، بل إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نفسه لم يتم استكمال خطوات تنصيب أعضائه بعد أن انتهت المدة القانونية للولاية السابقة وفقد عدد من الأعضاء عضويتهم بالصفة أو بالانتخاب ، علما بأن تسريع المخطط التشريعي يتوقف على إبداء المجلس أرائه في جميع النصوص القانونية ذات الصلة بإصلاح المنظومة بحكم صلاحياته الدستورية.

كل هذا يفسر تحذير تقرير والي بنك المغرب أمام جلالة الملك من إمكانية تأخر تحقيق أهداف الإصلاح، رغم استئناف الحكومة لبعض الأوراش التي انطلقت في منتصف الولاية الحكومية السابقة، ويأتي تحذيره هذا من زاوية الخبرة بالموضوع لان الرجل بالإضافة إلى صفته الرسمية فهو عضو في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وساهم مباشرة في وضع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ومناقشة القانون الإطار وبلورة بنوده، ومتابع مباشر لما يجري من اصلاحات استراتيجية في القطاع تخطيطات وتقييما.

فهل يمكن ان يكون هذا التقرير حافزا على تحريك عجلة الإصلاح عبر تفعيل مؤسساته من جديد، وتجاوز التغييرات التي قد تقف حاجزا دون تحقيق هدف الاستمرار والاستقرار، واول إشارة إيجابية يمكن أن تكون في هذا الاتجاه هي عقد اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل الاصلاح، من أجل تحيين خارطة الطريق ولوحة القيادة والانطلاق من جديد من حيث توقفت الحكومة السابقة، فالقانون واضح وخارطة الطريق واضحة، والاصلاح يتجاوز الزمن الحكومي.

مع الحرص على التواصل الجيد مع الفاعلين من أجل إشراكهم في التخطيط والتعبئة من أجل التنفيذ، بالاستفادة من خلاصات المشاورات التي أطلقتها القطاعات الوزارية المعنية، وترسيخ مزيد من الشفافية في التدبير كما جاء في التقرير، وذلك من خلال تنصيب وتفعيل لجن الحكامة التي نص عليها القانون وصدرت مراسيم إحداثها.

فهذا القطاع، يحتاج الى استمرار واستقرار وتراكم دون انقطاع، وذلك بإشراك جميع الفاعلين باعتباره مسؤولية وأولوية وطنية لا تحتمل الانتظار.