لحل مشكل الطاقة.. برلماني يحرج الحكومة: لماذا لا توافقون على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر

هوية بريس- متابعة

تقدم السيد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مآل طلبات مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تفادي هجرتها نحو بلدان أخرى.

وأورد جموني في سؤاله الكتابي “إن خيار الطاقات البديلة والنظيفة هو خيارٌ استراتيجي لبلادنا، لا سيما بالنظر إلى ما نشهده من أزمة المحروقات وارتفاع الفاتورة الطاقية التي تثقل كاهل بلادنا ومواطنينا. الأمر الذي يقتضي مواصلة وتكثيف الاهتمام بإنتاج كافة أصناف الطاقات الجديدة”.

وتابع المتحدث ذاته “بهذا الصدد، من المعلوم أنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد أصدر رأيًا فيما يتعلق بتسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر، يحمل رقم 2020.45. وقد تضمن توصياتٍ هامة، الهدف منها خفضُ نسـبة التبعيـة الطاقيـة مـن 88 فـي المائـة إلـى 35 فـي المائـة بحلـول 2040، وإلـى أقـل مـن 17 فـي المائـة بحلـول 2050. ومن بين أبرز تلك التوصيات مواكبة ثورة الهيدروجين (X–to- Power) حيث تعتبر المميزات التنافسية للمغرب كبيرة في هذا المجال الواعد “.

وزاد المصدر موضحا “إن برنامـج الهيدروجيـن الأخضر الـذي يتعين على بلادنا تطويـره، والتموقع الجيد في مجاله، مع ما سيرافقه من تطوير لجميع القطاعـات والفرص الصناعيـة والكهربائيـة والنقـل، سـيُمَكِّنُ مـن تعزيـز مكانـة المغـرب طاقيا، من خلال شراكات مثمرة، وذلك وفق تصـور يؤسس لإطلاق سـوق هيدروجيـن أخضر ونظيـف، ممـا سيسـاهم في احتلال بلادنا للريادة فـي هذا المجال، لا سيما بالنظــر لتنافســية ومؤهلات المغرب فــي ميدان الطاقــات المتجــددة، وذلك لأجل تحقيق نظـامٍ طاقـي مسـتدام”.

وأكد حموني “في هذا السياق، أورد أحدُ المنابر الإعلامية الوطنية أنَّ شركة أجنبية كبرى في مجال الطاقة، أطلقت دراسات جدوى لمشروع ضخم يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وذلك ببلدٍ آخر غير المغرب، علماً أنَّ مشروعاً مماثلاً كان يُفترَضُ أن يرى النور فوق تراب بلادنا. كما أورد نفسُ الموقع الإلكتروني أنَّ نحو 15 مشروعاً ينتظر جواب الحكومة المغربية”.

وتساءل النائب البرلماني عن مآل طلبات الترخيص بمثل هذه المشاريع المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي لا تزال من دون جوابٍ من الوزارة. وعن عن التدابير التي سوف تقوم بها الوزارة تفاديا ل”هجرة” مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر نحو بلدان أخرى، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تتوفر فيها شروط النجاعة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإيكولوجية.