وهبي يعبر عن رفضه الجلوس مع المحامين بعد تصعيدهم

هوية بريس-متابعة

عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن رفضه الاجتماع بهيئات المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار استياء واسعا في صفوف أصحاب البذلة السوداء.

وكانت الهيئات المهنية للمحامين، قد عبرت عن رفضها القاطع لما تضمنته مسودة لمشروع القانون المذكور، كان قد جرى تسريبها قبل أيام إلى الصحافة، ما أثار غضبا في أوساط المحامين.

وحول هذا الموضوع، قال وهبي في لقاء إذاعي، إنه عرض مسودة مشروع قانون المهنة على اثنين من أصدقائه المحامين، اللذين يثق في رأيهما، مؤكدا أحقيته في الإقدام على هذه الخطوة لاستخلاص آراء نزيهة حول هذا المشروع.

وقال وهبي، إنه يرفض الاجتماع بالمحامين بعد صدور بيان عن نقباء المهنة بخصوص هذا المشروع، قائلا، إنه لم يعد هناك متسع للحوار بعد صدور هذا البيان الذي حدد مواقف المحامين من مسودة مشروع القانون.

وأصدر النقباء عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، بالإضافة إلى مبارك الطيب الساسي، وإدريس شاطر، ثم النقباء إدريس أبو الفضل، وحسن وهبي، فضلا عن محمد أقديم، وعمر اودرا، بيانا إلى النقباء الممارسين والسابقين والمحامين، معلنين عن رفضهم مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة.

واعتبر النقباء، أن مسودة قانون مهنة المحاماة، السالفة الذكر “محدودة الرؤيا والآفاق، كما لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد”، وشدد النقباء على أن “مشروع المسودة المذكور عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وكذا عن محيطها، وقد يؤدي إلى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته”.

ويرى المصدر نفسه، أن هذا المشروع “لم يعط التقدير الواجب لبذلة المحاماة ولماضيها التاريخي العريق”، كما ” أثار معارضة واسعة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار”.

وأشار النقباء الذين أصدروا البيان إلى أن “وزير العدل التقى ببعض نقباء ورؤساء سابقين وخارج أية تمثيلية رسمية، ومن غير أن ينتج عنه أي موقف مهني رسمي قد يلزم الجمعية أو مكتبها أو الهيئات، وحتى المجالس والمحامين”.

ولفتوا الانتباه إلى أن “الوضع المهني في قطاع المحاماة أصبح مقلقا وخطيرا”، وأبرز المصدر نفسه، أن “مخاوف المحاميات والمحامين توشك أن تنفجر غضبا أمام الإعلان عن هذه المسودة”.

إلى ذلك، وجه النقباء الذين وقعوا على البيان السالف الذكر، واطلع “اليوم 24” على نسخة منه، نداء إلى “وزير العدل لوقف المسودة وتأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة، أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين”.

ليتحمل يضيف المصدر نفسه، “الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، ولا يشعر أحد بوجود إرادة مسبقة لفرض الأمر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والإجماع الكامل على ما أتى به من مقتضيات”.

علاوة على ذلك، دعا النقباء المحاميات والمحامين إلى “الحفاظ على اليقظة، ورص الصفوف بينهم كخيار أساسي وأولي”.