ضخ 12 مليار درهم إضافية في الميزانية.. “لقجع” يوضح أين ستذهب

هوية بريس – متابعات

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، تفاصيل مشروع المرسوم القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس الحكومة الأسبوع الماضي.

وأوضح لقجع خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات التي فرضها السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار، بهدف الحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

ووفق عرض الوزير، فقد تم تخصيص 7 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية لفائدة الميزانية العامة البالغ قدرها 12 مليار درهم، لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب العرض ذاته، فقد تم تخصيص 2 مليار درهم من هذه الاعتمادات لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمول بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وبالنسبة لـ 3 ملايير درهم المتبقية من الاعتمادات فقد تم تخصيصها لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وللحفاظ على التوازنات المالية، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في العرض ذاته، أن الدينامية التي تعرفها الموارد المقدرة بزائد 36,5 مليار درهم ستمكن من تغطية الاعتمادات الإضافية والموزعة بين 16 مليار دره لتغطية نفقات المقاصة، و12 مليار درهم كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة، كما سيتم في نفس الوقت تقليص عجز الميزانية من 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 5,3 سنة 2022.

وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”، وفي هذا السياق قال محمد الرهج، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء، إن إدخال أي تعديل على قانون المالية لا يتم إلا عبر طريقتين تتمثلان في إعداد قانون مالية تعديلي، أو تعديل الميزانية عن طريق مراسيم.

وصرح الرهج، بأن اللجوء إلى اعتماد قانون مالية تعديلي يتم عن طريق إعداد الحكومة لمشروع قانون مالية معدل، في حالة الضرورة الملحة، يتم عرضه أمام البرلمان، حيث يخضع للدراسة والنقاش قبل عرضه للتصويت، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الصيغة شكلت استثناء بالمغرب؛ فمنذ الاستقلال عرفت المملكة حوالي سبعة قوانين تعديلية.

وأوضح أن فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة عن طريق مرسوم، وهي الصيغة التي لجأت إيها الحكومة، يُعد إجراء قانونيا وذلك بناء على المادة 60 من القانون السالف الذكر، والتي تنص على أنه “يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.