لجنة ضحايا مافيا العقار تطالب بالتحقيق في بيع ممتلكات مخصصة للمرافق العمومية بتمارة

هوية بريس – متابعات

طالبت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط الجهات المسؤولة بالتحقيق في بيع ممتلكات مخصصة للمرافق العمومية حسب مخطط التهيئة بتمارة و بتراخيص التجزئات المخالفة لضوابط التعمير.

وأضافت اللجنة في بيان له توصلت به “هوية بريس”:

تفاجئت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط بعد اكتشافها مؤخرا على اثر الاطلاع على الوثائق المسلمة و المحصل عليها من طرف الإدارات العمومية ،تبين قيام مكتب ودادية إتصالات الرباط بعمليات تزوير خطيرة في وثائق و استعمالها كما وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية و المنافية لكل الأخلاق و الأعراف و القوانين من احتيال و خيانة الأمانة و تدليس و السرقة و التصرف في أموال و عقارات مشتركة غير قابلة لتفويت و خرق قانون التعمير بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر .كما تتابع الملفين المدنين المعرضين على المحكمة الابتدائية بالرباط و كدا الشكاية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة والموجهة في موضوع الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

و أمام هذه الفوضى واستهتار المكتب المسير بمصالح المنخرطين و المنخرطات تلفت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا مكتب ودادية إتصالات الرباط نتيجة الأضرار المادية و المعنوية . فإن لجنة الضحايا تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :

– تطالب السلطات القضائية بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكتب المسير لودادية اتصالات الرباط؛

– تطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات المحصل عليها و التي تبين مجموعة من الخروقات.

– تناشد السلطات القضائية التعجيل بفتح تحقيق و الاستماع إلى المتهمين أعضاء المكتب الودادية بشان الأفعال الإجرامية الخطيرة المرتكبة ومتابعتهم طبقا للمقتضيات القانونية تحقيقا للأمن القضائي و العقاري و للنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية؛

– تلتمس من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية بتتبع ملفاتنا المعروضة على المحكمة الابتدائية بكل من الرباط و تمارة وذلك من اجل إنصافنا وحماية حقوقنا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم الصخيرات تمارة، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في دستور 2011.

– تلتمس من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية النظر في الشكاية المودوعة بالمجلس بهدف إجراء تحقيق في موضوع المس بضمان حقوق المتقاضين و خرق مبدأ الاستعجال في الملف المدني رقم : 582/1101/2022 المحكمة الابتدائية بالرباط و الذي تم البث فيه من طرف قضاء الاستعجال.

كما تعلن اللجنة أمام هذه الأوضاع الخطيرة من خروقات وتواطأت للرأي العام الوطني و المحلي على أنها ستستمر في فضح التلاعبات والخروقات التي قد تشوب ملفات ودادية اتصالات الرباط من طرف إي جهة كانت وأن كافة المنخرطين و المنخرطات مستعيدين لأتخاد كل الخطوات النضالية السلمية و المشروعة من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين و المساهمين، كما تتوجه إلى كافة الفعاليات الحقوقية و المدنية وكذلك المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية ، لتقديم الدعم و المساندة، للتصدي للوبيات النهب و الفساد و عصابات النصب و ألاحتيال الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء.