تعديلات في قانون مالية 2023 تمنع الشركات الكبرى من التهرب الضريبي بالمغرب
هوية بريس- متابعة
وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على الشركات، وذلك خلال عملية التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 التي انطلقت أمس الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.
وصوتت لصالح المشروع فرق الأغلبية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، فيما عارضه الفريق الاشتراكي.
وفي وقت نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم، و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.
ويهدف هذا التعديل، حسب الفرق ذاتها، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من نسبة 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
