الوكيل العام للملك يوضح ملابسات اعتقال المحامي محمد زيان

هوية بريس – متابعات

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن محكمة الاستئناف أصدرت، الاثنين 21 نونبر 2022، قرارا بحق محمد زيان يؤكد تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات للمطالبين بالحق المدني.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، أن الحكم جاء من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.

كما أمرت المحكمة، وفق البلاغ ذاته، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، وطبقا لمقتضيات القانون.

وقد قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على محمد زيان وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.