وزارة الفلاحة تتجه لاتخاذ قرار مهم دعما للفلاحين في المغرب
هوية بريس – متابعات
تدرس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إمكانية إعفاء الفلاحين من الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المستوردة، فضلا عن إمكانية التدخل في بعض سلاسل الإنتاج لدعم الأسمدة الأزوتية، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية.
أكد وزير الفلاحة، محمد صديقي، اليوم الاثنين 05 دجنبر 2022 بمجلس النواب، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الفلاحين، وذلك في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأعلاف وارتفاع أسعار المواد الفلاحية، مشيرا إلى دراسة إمكانية إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المستوردة.
وأضاف صديقي، في معرض رده على سؤال برلماني يتعلق بالإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتمكين الفلاح من مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها الأسمدة الأزوتية والبذور والمبيدات والأعلاف والغازوال، أن تدابير الوزارة همت خصوصا دعم المدخلات الفلاحية بما فيها الحبوب، ودعم بذور الحبوب والشمندر، ودعم التحاليل المخبرية، والحفاظ على أثمنة الأسمدة الفوسفاطية التي ارتفعت على الصعيد الدولي.
كما تطرق الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى رفع المساحة المؤمنة من مليون إلى 1,2 مليون هكتار، ودعم أعلاف الماشية، وتعزيز وتقوية مناعة القطيع ضد الأمراض المعدية، فضلا عن تقديم التحفيزات والإعانات المادية لتشجيع الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي ستصل هذه السنة إلى 3,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، أكد صديقي العمل على دعم سلاسل الإنتاج بشكل مستمر، عبر إقرار عقد برامج لكل سلسلة وإرساء إعانات جديدة لدعم الشباب في إطار خلق طبقة متوسطة ودعم مشاريع فلاحية تضامنية تهم الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، أشار الوزير إلى تأمين مليون و100 ألف قنطار من البذور، رغم تسجيل صعوبة في الإنتاج السنة الماضية، مشيرا إلى أن جودة هذه البذور مضمونة.
وأبرز صديقي، في السياق ذاته، أن الدولة عملت على دعم الحبوب والشمندر بمبلغ يقدر بـ380 مليون درهم خلال السنة الجارية، فضلا عن ضمان تزويد السوق بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة.
