المصحات الخاصة.. مجلس المنافسة يكشف ممارسات مشينة وغير مسؤولة!

هوية بريس – متابعات

كشف مجلس المنافسة وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، حيث وقف على التطور الذي عرفه هذا القطاع دون أن يغفل الاختلالات التي يعرفها من قبيل عدم خضوعها لتتبع السلطات العمومية وشيوع الممارسات التدليسية التي تضر بالمرضى.

يشير الرأي الذي جاء في تقرير من 97 صفحة، إلى أن المصحات الخاصة أضحت إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق الرعاية الصحية، حيث تتكون حاليا من 613 مؤسسة، منها 389 مصحة خاصة. وتتيح تلك المصحات ثلث الطاقة السريرية الوطنية المخططة للاستشفاء.

ولاحظ المجلس في الرأي، الذي تناول وضعية المنافسة في قطاع المصحات الخاصة والمؤسسات التي تدخل في حكمها، أن وتيرة الاستثمار في قطاع المصحات الخاصة تسارع عقب صدور القانون الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها.

وتعد المصحات، على مستوى الاستهلاك الطبي، أول وجهة للنفقات من حيث الثالث المؤدي للتأمين الإجباري الأساسي على المرض، وثاني مقدم للعلاجات في النفقات الصحية على الصعيد الوطني بعد الصيادلة وموردي المستلزمات الطبية.

توزيع جغرافي غير متكافئ

ويتضح من رأي المجلس أن التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، حيث تستحوذ خمس جهات على 79 في المائة من المصحات الخاصة و82 في المائة من الأسرة بالقطاع الخاص، الذي يحتوى على 25 إلى 50 في المائة من الطاقة السريرية لمجموع التراب الوطني.

غياب التتبع المنتظم

ويسجل الرأي أنه على مستوى عرض العلاجات والاستهلاك الطبي، لا تخضع المصحات الخاصة إلى تتبع منتظم من قبل السلطات العمومية، حيث لا يتوفر المغرب على هيئة إدارية تابعة لوزارة الصحة، تتولى التتبع والنهوض بالمصحات وجمع المعلومات المرتبطة بها.

ويذهب المجلس إلى أن غياب إطار قانوني خاص بالمصحات الخاصة يشكل أبرز الخلاصات التي توصل إليها حول سوق الرعاية الصحية، ملاحظا تشتت المقتضيات القانونية المتصلة بها وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية، بل إن جل النصوص التنظيمية لم يتم نشرها إلى حدود الآن، ناهيك عن تقادم معايير الجودة وتأخر في تجديد الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية.

حواجز الدخول إلى السوق

ويؤكد على استمرار حواجز الدخول إلى سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، حيث تصطدم دينامية هذه السوق باستمرار الإكراهات المتصلة بخصاص في الموارد البشرية وتقادم التعريفية المرجعية، التي لا تستند على تحليل التكاليف الحقيقية للخدمات وغياب التحفيزات للاستثمار، فضلا عن ندرة العقار المخصص للتجهيزات الصحية، لا سيما في المدن الكبرى، ما يدفع المنعشين إلى البحث عن عقار تجاري أو سكني، وهو ما يتطلب مباشرة مساطر طويلة ومكلفة لدى المصالح الجماعية ومصالح التعمير.

ندرة الموارد البشرية

ويذهب التقرير إلى أن الفاعلين يعتبرون ندرة الموارد البشرية، الطبية وغير الطبية، حاجزا بنيويا يحول دون دخول السوق، حيث أدى ذلك إلى عدم إحداث مصحات في عدة جهات من المملكة وجعل الموارد البشرية تعمل خارج نظام الوقت الجزئي المعدل.

ويؤكد على أن خروج الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية التابعة للقطاع العام عن نظام العمل المنظم، لا يفضي فقط إلى تحريف سير المنافسة في سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، بل يتسبب كذلك في تغيير كبير في فعالية استخدام البنيات التحتية الاستشفائية العمومية.

استمرار الممارسات التدليسية

ويلاحظ الرأي استمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مؤكدا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم.

ويشدد علي أنه تم رصد ممارسات تدليسية، ترتبط باتفاقيات لاستقطاب العملاء والمرضي، حيث تشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل، كما تتعلق تلك الممارسات بحسومات لصالح أطباء القطاعين العام والخاص.

ويوضح أن هؤلاء يقومون بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاج وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية ويتحملها المرضى.

ويضيف أن المصحات تعمد إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان الممنوع بموجب القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المصحات تبرر ذلك بالرغبة في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض.

ويسجل أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو تعلق بالأطباء أكثر من المصحات، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها المصحة له مقابل خدماته.

ويلاحظ اللجوء إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، مؤكدا على وجود عوامل تفاقم بشدة فواتير الاستشفاء، حيث تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من قبل زملائهم وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة، مؤكدا على أن تلك الممارسات أفضت إلى إرساء المصحات لنظام محاسبة مزدوج…