الدعوة إلى إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف “المغاربة المطرودين من الجزائر”

هوية بريس- متابعة

طالب التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، في بلاغ أصدره بمناسبة الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري سنة 1975، الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ب”الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم”.

وأضاف ذات البلاغ أنه “مع هذه الذكرى الأليمة لا يسع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر إلا التنديد من جديد بقرار السلطات الجزائرية بطرد الآلاف من هؤلاء المواطنين المغاربة”، مؤكداً أن “الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم مازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها رغم مرور 47 سنة”.

ودعا التجمع إلى “الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها”.

وأضاف أن “هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترمي إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية، المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة و التي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي”.

وزاد ذات المصدر أن “إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر يكتسى “أهمية بالغة”، خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة”.

وأشار إلى أنه “ستكون لمبادرة هذه الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة وإثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين”.

وأردف ذات البلاغ أن “إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي”.

وسجل البلاغ أنه “في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف”.

كما قال إن “التجمع الدولي لدعم العلائلات المغربية المطرودة من الجزائر، باعتباره هيئة مدنية مستقلة تضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله، ومنها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان”.