نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، اليوم السبت بالرباط ، لقاء احتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات.
وركز اللقاء الذي نظم بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، على مشاركة المجتمع حول المعطيات، وكذلك على إشكالية حماية الحياة الخاصة داخل المجتمع.
ويعتبر هذا اليوم الذي اختير له شعار “المعطيات ذات الطابع الشخصي، تقاسم الحضارة واحترام الحياة الخاصة’’، فضاء ضم مجموعة خبراء، بحثوا مسألة المعطيات الخاصة والرؤية الحضارية للأديان المختلفة، وتبادلوا الرؤى حول كيفية بناء مجتمع المعطيات.
وحسب السيد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن شراكة هذه الأخيرة مع الرابطة المحمدية للعلماء تتسم بكونها تعبر عن نفسها بطريقة طبيعية، موضحا أن هذا التعاون يروم إثبات أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست قيمة وافدة أو مستوردة في المغرب.
وقال السيد السغروشني في افتتاح اللقاء’’إنه موجود في تقاليدنا وتاريخنا وديننا وفي مرجعيتنا الأخلاقية”، مضيفًا أن اللجنة تطمح لإسهام جميع الهيئات وكافة الفاعلين في المجتمع في عملها.
وسجل السيد السغروشني ، من جهة أخرى ، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبحت ، اليوم ، عنصرا يجب تداوله على اعتبار أن التكنولوجيا الرقمية ’’أعادت تشكيل تصورنا ، كليا ، للفضاءات والمجالات الترابية’’.
وأكد أنه من أجل حماية المعطيات الشخصية، لا جدوى من تخزينها في زاوية ما، مضيفًا أنه لا فائدة كذلك من منع مشاركتها مع الآخر وتبادلها، لاسيما في هذا العصر الرقمي.
ودعا إلى جعل الحماية تتمحور حول تداول المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن جميع الروابط في سلسلة التداول يجب أن تنظم ومنحها غطاء قانونيا.
من جانبه، اعتبر السيد أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أن هذا اليوم يمثل مناسبة لإطلاق تفكير وتصور حول أهمية مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال إن كافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم مدعوة اليوم إلى أن تتوفر على تنظيمات كفيلة بفتح نقاشات حول هذه الأبعاد، وكذلك للحفاظ على مكاسب التطورات التكنولوجية وحماية تلك المجتمعات من مساوئ استخدامها.
وسجل الأمين العام للرابطة، في هذا الصدد ، ضرورة وضع تشريعات لمواكبة هذه التغييرات، وتكوين مهارات قادرة على ضمان معالجة متوازنة ومسؤولة للرقمنة.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الكشف عن طابع بريدي مخلد للنسخة ال17 لليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، تم إصداره كثمرة تعاون بين اللجنة المذكورة وبريد المغرب.
ويحيل هذا الطابع البريدي الذي يحمل اسم “اليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية 2023″، على حماية هذه المعطيات في ضوء معالجتها في مجموع التراب لوطني، كما يبرز الدور الذي تضطلع به اللجنة في التحسيس والإعلام والاستشارة والحماية والمراقبة والتحقيق بشأن كل ما يهم المعطيات الشخصية.
وجرى افتتاح هذا اللقاء الذي احتضنته أكاديمية المملكة المغربية، بحضور ثلة من الشخصيات ضمنهم السادة عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وأمين بنجلون التويمي المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وجون كوناتاكي المقرر الخاص للأمم المتحدة سابقا حول الحق في الحياة الخاصة، الذي قدم مداخلة في الموضوع.
وتمحور اللقاء حول ثلاثة جلسات تناولت الطرق الجديدة لحكامة المعطيات، والمرجعية الأخلاقية لاحترام الحياة الخاصة داخل حضارة للمعطيات، والفلسفات الدولية الكبرى لتداول المعطيات ذات الطابع الشخصي.