وزير الداخلية ينفي وجود خصاص في صفوف موظفي الجماعات

هوية بريس- متابعة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض فتح تنظيم مباريات للتوظيف بالجماعات الترابية تتعلق أساسا بالتخصصات التي تحتاج إليها هذه الوحدات للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما الأطر الطبية والشبه طبية، والمهندسين المعماريين والتقنيين.

وفي معرض جوابه على سؤال محوري حول “النهوض بالموارد البشرية بالجماعات الترابية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سجل لفتيت أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفا وموظفة، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، مؤكدا أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد لمواردها البشرية، قصد تمكين المواطن من خدمات ذات جودة عالية.

وأشار الوزير، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تندرج ضمن استراتيجية متعددة الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من ضمنها، إحداث مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بجميع مستوياتها.

وكشف المسؤول الحكومي، عن إعداد دراسة من أجل تحديد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، بهدف تقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات.

وشدد لفتيت على أن الوزارة حرصت على تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا والدبلومات عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، مضيفا أنها تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم به العمل بجميع القطاعات الوزارية الأخرى وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وفي إطار الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين على مستوى الجماعات الترابية، لفت لفتيت، إلى انخراط الوزارة فعليا في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة، من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية، منها منصة “رخص”، و تفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة “وثيقة”، وتعميم منصة “شكاية”، مؤكدا أن هذه المنصات مكنت من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة بالجماعات.

وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، عن تسوية الوضعية المالية والإدراية لـ 857 من موظفي الجماعات الترابية والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.

وينتظر موظفو الجماعات الترابية بفارغ الصبر نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالجماعات الترابية لتسوية الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، ومن بينها النظام الأساسي الخاص بهم وملف الموظفين والموظفات حاملي الشهادات الجامعية الذين يتوقون لتسوية وضعيتهم، على غرار أفواج ما قبل 2011، وعلى غرار قطاعات العدل والتعليم والصحة.

وفي معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين، خالد السطي ولبنى العلوي، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية، عملت في إطار تتبع وضعيات الموظفين حاملي الشواهد العليا على تسوية وضعية 3908 موظفا بالجماعات الترابية في درجة متصرف مساعد، عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك.

وأوضح وزير الداخلية، أن هذه التسوية، تمت تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 حول تنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد.

وأشار الوزير، إلى أنه في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم توقيع بروتكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية من عدة جوانب، و من ضمنها مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى.

وكشف لفتيت، أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، وذلك من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد هذا المشروع، مع مراعاة خصوصية الوظائف بالجماعات الترابية، وفي إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين حيث ينبني هذا النظام على مبادئ المماثلة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها بقطاع الوظيفة العمومية.