بسبب غلاء الأسعار.. “التقدم والاشتراكية” ينتفض في وجه حكومة أخنوش

هوية بريس-متابعة

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار، منبها إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

واعتبر المكتبُ السياسي في اجتماعه الأسبوعي، أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.

وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في بلاغ له، أن التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، مستشهدا بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) الذي سجل ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.

وسجل أن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.

وعبّر “الكتاب” عن قلقه من الأوضاع الاقتصادية والوطنية، “وذلك على ضوء معطياتٍ رسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب”، وسجل ما تثيره هذه المعطيات من “أسئلةٍ عريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي “توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تَهُمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي”.

وقال ا المكتبُ السياسي إنه قرر الاستفاضة في مناقشة هذه الأرقام والمعطيات المقلقة خلال اجتماعه المقبل.