تظاهر نحو ألفي بريطاني، أمام مقر رئاسة الوزراء، في العاصمة لندن، على خلفية وثائق بنما، التي كشفت امتلاك، والد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، لشركة “أوفشور” في بنما.
ونُظمت المظاهرة بدعوة من عدة منظمات مجتمع مدني، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت شعار “ديفيد كاميرون: إما أن تغلق الملاذ الضريبي أو تستقيل”.
وردد المتظاهرون شعارات “استقل كاميرون” و”على كاميرون الرحيل فورا”، و”اضطردوا المحافظين”، و”كاميرون استقل ثم انتقل إلى بنما”.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى “نيل” للأناضول، “يقطع حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، الأموال من الفقراء، ليعطيها للأغنياء الذين يتهربون من الضرائب”، مشيرا إلى أن “كاميرون لا يمكنه البقاء في رئاسة الوزراء”.
بدوره، دعا المتظاهر ديفيد (29 عاما) إلى “رحيل جميع المحافظين وليس كاميرون فحسب”، مضيفا “أريد تغيير النظام بأكمله، لكن لا بد من نقطة بداية، لذا أنا هنا”.
وكانت وثائق بنما كشفت امتلاك والد كاميرون (لان) المتوفى عام 2010، لشركة أوفشور في بنما، إلا أن كاميرون نفى، بداية الأسبوع الحالي، أن تكون له أية أسهم في شركة أوفشور أو أي مكان آخر، ثم أعلن أمس الأول، أنه كان يمتلك مع زوجته أسهما في الشركة، إلا أنهما باعا أسهمهما، مقابل 30 ألف سترليني، قبل توليه رئاسة الوزراء، عام 2010.
تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
وشركات أو مصارف أوفشور، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.
