“تعثر” مشروع التغطية الصحية يسائل حكومة أخنوش

هوية بريس-متابعة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول اختلالات تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، صدرت، أو بصدد ذلك، مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية. ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة”.

وزاد حموني “في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تُـــعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع الذي يَـــحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية. ذلك أن عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب. كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك”.
وتساءل المصدر ذاته، حول ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه. ثم حول العدد، بالضبط، للمواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه. وحول التدابير التي ينبغي أن تتخذوها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة. خاصة وأن الدورية التي أصدرتموها بهذا الصدد في يناير 2023 يبدو أنها لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام”.