لفتيت يوضح للمغاربة بشأن الزيادة في أسعار توزيع الماء والكهرباء
هوية بريس – متابعات
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، يهدف إلى ايجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، خاصة في ظل تعدد المتدخلين وتعدد الطرق التي تدبر بها الجماعات هذا القطاع.
ويرى لفتيت حسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها وأنه تم إعداد تصور يقلل أكبر عدد ممكن من الاشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية.
وطمأن وزير الداخلية المغاربة مؤكدا على أن أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة لذا لن يكون للشركة الحق للتدخل في تحديد الثمن.
وفيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالاختصاص، أوضح وزير الداخلية خلال المناقشة التفصيلية للمشروع المذكور، أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولايمكن لأي جهة القيام بهذا الاختصاص دون تفويض من الجماعات بذلك، لافتا إلى أن القانون التنظيمي واضح في هذا الجانب كما أكد على أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري ولا يمكن تجاوزه ولا نقاش في ذلك.
