مشروع “مؤسسات الريادة”.. أهداف طموحة ومخاوف نقابية

هوية بريس- متابعة

1-“مؤسسات الريادة”.. مشروع جديد لوزارة التربية الوطنية

جاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها “ستشرع في تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة” بسلك التعليم الابتدائي العمومي خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2023″.

وأوضح ذات البلاغ أن “تفعيل العمل بهذا المشروع يندرج في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ومن أجل الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة”.

2-أهداف المشروع

وكشف بلاغ الوزارة أن “هذا المشروع يهدف إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين”.

وتابع المصدر ذاته أن “نموذج “مؤسسات الريادة” يروم إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ. مع العمل على إرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، وذلك بهدف تمكين الأستاذات والأساتذة من اعتماد ممارسات ناجعة، مع التأكد من تحقيقها للأثر المنشود داخل الفصول الدراسية. علما أن عملية تحسين جودة تعلمات التلميذات والتلاميذ سيتم قياسها وتتبعها بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية”.

3-الفئات المستهدفة

وتقول الوزارة في بلاغها أنه “سيتم إرساء هذا المشروع في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا”.

و”ذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026″، حسب بلاغ الوزارة.

4-المشروع ومكوناته الثلاثة

وكشفت وزارة التربية الوطنية أنه “تم تصميم مشروع “مؤسسات الريادة” وفق هندسة متعددة الأبعاد، تعنى بالمحاور الثلاث لخارطة الطريق 2022-2026: “التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، حيث ستعمل الأطر التربوية المنخرطة في المشروع على تنزيل أربع مكونات”.

وزاد البلاغ أن “المكون الأول يهدف إلى تصحيح التعثرات الأساسية للتلميذات والتلاميذ في القراءة والحساب، من خلال أجرأة أنشطة الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب ((TaRL، والتي تم تأكيد نجاعتها من خلال التجريب الميداني. ويشمل هذا المكون استفادة جميع التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي اليومي والمركز خلال شهر شتنبر، وبصفة أسبوعية طيلة الموسم الدراسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المتعثرين. وذلك بهدف القضاء نهائيا على صعوبة التعلم التي يعاني منها حاليا ما يفوق نصف مجموع التلميذات والتلاميذ”.

هذا “ويهم المكون الثاني تفعيل الممارسات الصفية الناجعة، والتي أثبت أثرها الإيجابي على التعلمات، وتهدف هذه الممارسات إلى التدرج في بناء المكتسبات وتلقينها، حيث لا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية من الدرس، إلا بعد التأكد من أن جميع التلميذات والتلاميذ قد استوعبوا المرحلة السابقة. وتمكن هذه المقاربة “الوقائية” من تفادي تراكم التعثرات. ومن أجل تنزيلها سيستفيد الأستاذات والأساتذة من الموارد والوسائل البيداغوجية اللازمة، مع تكوين شامل ومواكبة صفية منتظمة”.

فيما “يرتكز المكون الثالث على التدريس بالتخصص، بما يتناسب بشكل أفضل مع تخصص التكوين والمهارات التي يتمتع بها الأستاذات والأساتذة، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من اهتماماتهم وكفاءاتهم، ويتم تنزيل هذا المكون بصفة اختيارية بالنسبة للفريق التربوي، وحسب خصوصية كل مؤسسة تعليمية”.

أما “المكون الرابع فيهم تسيير المؤسسة التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالظروف المادية (الفضاء الداخلي من أقسام ومرافق صحية، الأمن، النظافة، جودة التجهيزات وتوفر العتاد الديداكتيكي)، إضافة إلى تفعيل مشروع المؤسسة المندمج والعلاقة مع الأسر”.

وسجل البلاغ أن “الأجرأة الميدانية لهذه المكونات الأربع ستمكن المؤسسات المعنية من الحصول على شارة “مؤسسات رائدة”، حيث يخول الحصول على هذه الشارة الاستفادة بالنسبة للفريق التربوي من تحفيز مادي فردي يبلغ 10000 درهم صاف سنويا، وذلك حسب ما نص عليه اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

5-رأي تربوي

وفي سياق متصل ومعلقا علة مشروع “مؤسسات الريادة”، قال سعيد صابر، متتبع للشأن التربوي، إنه “عشت عدة تجارب تربوية، بعضها نجح و بعضها باء بالفشل، كان لي أيضا توجس في أول الأمر، لكن عندما اطلعت على المضامين لم أجد ما يعيب المبادرة”.

وقد حذر بعض الأساتذة، حسب ما أورده ذات المتحدث في مقال له على أحد المنابر الإلكترونية، من بعض المشاكل المرتبطة بالمشروع الجديد من قبيل أنه “لن يكون للأساتذة المنخرطين في مدارس الريادة الحق في المطالبة بالزيادة في الأجور”، وأن “من شارك في الإضراب ستسحب منه المنحة”.

بالإضافة إلى “التكوين في العطلة البينية، وتنزيل رزنامة المشاريع من الإدارة المركزية دون نقاش، والحرمان من المشاركة في الحركة الإنتقالية”.

وهناك من خذر من أن “يصبح الأساتذة عبيد منحة 10000 درهم”، حسب ما جاء في مقال سعيد صابر بعنوان “المدارس الرائدة: بين التشكيك وتجويد التعلمات”.

6-استثناء التعليم الخصوصي.. وفاعلون يستنكرون

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فقد نقلت منابر إعلامية أخرى وجود حالة من الإحباط عند بعض الفاعلين التربويين بخصوص مشروع “مؤسسات الريادة”.

وذلك نظرا لتعاقب الإصلاحات والمشاريع على قطاع التعليم دون تحقق المطلوب، فكيف سيكون في نظرهم هذا المشروع استثناء لهذا المسلسل.

وقد استغرب ذات الفاعلين استثناء المدارس الخاصة من المشروع، الأمر الذي اعتبروه تكريسا للتمييز في قطاع التربية والتكوين.

كما أنهم استنكروا أن تكون المدارسة الخاصة في منأى عن مقترحات الوزارة وقرارتها و”تجاربها”.

7-وجهة نظر نقابية

وأبدى نقابيون توجسهم من المشروع، باعتباره في نظرهم منفصلا عن “إصلاح النظام الأساسي” ومضامينه بخصوص حقوق الأساتذة.

وأورد منبر إعلامي بعض المخاوف النقابية مما “قد يرافق أجرأة المشروع من تجاوزات مبنية على تأويل سلبي لبنود التنزيل ، يمكن أن تطال تدبير الموارد البشرية وذلك بمنح امتياز التكليف بمناطق الجذب دون وجه حق، أو بالإخلال بمعايير التنظيم التربوي الجاري بها العمل وضرب الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم”.

“خصوصا وقد تم الترويج لجانب من هذه التجاوزات، بحماس زائد، من طرف بعض المشرفين على المشروع في بعض مديريات الجهة”، حسب وجهات نظر نقابية نقلها موقع “أكادير 24” بعد لقاء دراسي نظمته الأكاديمية الجهوية سوس ماسة لتدارس المشروع الجديد.

وأردف ذات الفاعلون النقابيون أن هناك “ضبابية في تصور المشروع بخصوص تدبير الزمن المدرسي وما يرتبط به من إشكالات وعلى رأسها ساعات العمل الأسبوعية واعتماد نظام التخصص من عدمه”.