فقد اتصل بي مجموعة من الإخوة الأفاضل يسألون عن الحكم الشرعي في العقود أو المعاملة التجارية التي تقدمها شركة Learn and Earn Cosmétique، وبعدما استجمعت المعلومات عن العقود التي تقدمها هذه الشركة من موقعها وعلى لسان الناطق باسمها (من خلال النظام الجديد لها الذي عرضته بتاريخ دجنبر 2015م)، أجبت هؤلاء الإخوة الأفاضل بعدم جواز التعاقد معها والاشتراك فيها والانخراط في المعاملة التجارية معها، وامتثالا للواجب الشرعي الذي كلفت به، ورغبة مني لتعميم الفائدة على الجميع، أنشر هذا المقال الذي سأبين فيه وجه المنع والتحريم لذلك.
أولا: التعريف بالشركة كما تُقدم نفسها:
ـ الشركة تبيع منتوجات طبيعية للتجميل مستخلصة من زيت أركان خالية من الكحول، ذات جودة عالية، حاصلة على علامة (ISO).
ـ الحصول على العضوية:
للانضمام إلى الشركة أو تفعيل نظام الربح لديها يجب أداء مبلغ قدره 800 درهم على كل ثلاثة أشهر من الانضمام، يستفيد من أدى هذا المبلغ للشركة على 6 مستحضرات للتجميل من منتوجات الشركة، تعادل قيمة 400درهم، كما يتوزع المبلغ الباقي وهو 400 درهم على من قام بتسجيلك وتسجيل من سجلك، والذي يسمى بـ(الفريق الخاص بك).
ـ للشركة أربعة مسالك للربح:
الربح عن طريق الشراء التضامني؛
الربح عن طريق الإحالة ويسمى أيضا الاحتضان؛
الربح عن طريق الاشتراك بمبلغ التسجيل (800د)
الربح عن طريق البيع المباشر لمنتوجات الشركة.
بعد التعريف بالشركة تعريفا مجملا (وسيذكر التفصيل عند الحاجة)، فإن المقال يتعرض لبيان حكم المعاملة معها من خلال محطتين شرعيتين اثنتين، وهما:
المحطة الشرعية الأولى: الربح عن طريق الاشتراك التضامني
هو ربح يحصل عليه أعضاؤها عن طريق شراء حصص من الشركة (مبلغ الحصة الواحدة هو 55دولار)، وهي أقل حصة يمكن شراؤها، تأخذ ربحا عليها على حسب أرباح الشركة كل يوم (من الاثنين إلى الجمعة فقط) حتى تصل إلى مبلغ 150% من مبلغ الحصص التي تملكها.
مثال: قام زكريا بشراء 10 حصص، فمجموع المبلغ الذي سيقدمه إلى الشركة هو 550$، وسيربح عنه بنسبة أعلاها النصف من رأس ماله علاوة على رأس المال؛ أي تقريبا 270$= وسيكون مجموع الربح مع رأس المال هو 820 $ (=7500د).
قلت: الشركة لم تسم نوع العقد الذي يربطها بينه وبين المتعاقدين معها، وإذا تجاوزنا بعض المسائل الفقهية وأحكامها التي تتعلق بترك مسمى العقد الذي يكون بين المتعاقدين، فيمكن توصيف العقد الذي تقدمه الشركة ـ بناء على ما ذكرته آنفا ـ إلى نوعين من العقود:
ـ الأول: عقد المضاربة (يسمى أيضا القراض)
وصفة عقد المضاربة أو شركة المضاربة: أَن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه؛ من النّصْف، أَو الثُّلُث، أَو الرّبع، أَو غير ذلك، بعد إخراج رأس المال. أي إن شركة المضاربة هي: دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح، وهي جائزة بالإجماع.
ويُعدّ تحديد نسبة الأرباح بين المتعاقدين في شركة المضاربة من أهم شروط صحة عقد المضاربة، وهو مجمع عليه عند جميع الفقهاء، وهو الأمر الذي تفتقده شركة Learn and Earn Cosmétique مع شركائها، وما تقدمه من ربح لشركائها لا علاقة له بما نحن في صدد بيانه؛ ذلك:
إن شركة Learn and Earn Cosmétique حددت نسبة خمسين في المائة من رأس المال المتعاقد معها أو الزبون لا من الربح المشاع الذي تجنيه الشركة، والفرق بينهما واضح، وهو الشيء نفسه الذي تفعله البنوك الربوية مع المتعاقدين معها إذ تعطيهم فوائد على أموالهم المودوعة عندها بنسبة تعود إلى رأس المال يتم الاتفاق عليه، وكون شركة Learn and Earn Cosmétique لا تضرب مع زبنائها وقتا معينا لاستيفاء جميع الفوائد المتفق عليه على خلاف البنك الربوي، قلت: كونها كذلك لا يؤثر هذا الأمر من حقيقة المعاملة التجارية التي بينها وبين المتعاقدين معها من أنها: استلام مال بفائدة تصل إلى خمسين في المائة من رأس المال دون تحديد مدة زمنية. وهذا العقد بهذه الكيفية لا يجوز.
ـ والثاني: عقد الإجارة
تلتزم شركة Learn and Earn Cosmétique ببيع منتوجات التجميل للشركة بعدما يتم شراؤها منها من طرف زبنائها عن طريق شراء الحصص منها. وهذا يحيلنا إلى عقد الإجارة، والذي هو -اصطلاحا-: عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم بأجر معلوم، أو عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض.
والإجارة لا تصح إلا بشروط ثلاثة؛
أحدها: أن يكون أجلها معلوماً بشهر أو سنة، أو تكون محدودة بعمل؛
وثانيها: أن يكون الأجر معلوماً للمتعاقدين ولو بالعرف؛
وثالثها: أن يكون العمل المستأجر عليه معلوماً للمتعاقدين.
وإذا تأملنا المعاملة التجارية التي تقدمها شركة Learn and Earn Cosmétique لزبنائها بعد التزامها ببيع المنتوجات، علمنا غياب الشرط الثاني من الشروط الثلاثة آنفة الذكر، والذي يتمثل في الأجر المعلوم بين الشركة وزبنائها، مما يجعلها تلك المعاملة أو الإجارة إجارةً فاسدة لا تجوز، ولا يتنزل الربح الذي تعطيه الشركة بناء على رأس مال الزبون منزلة الأجر المعلوم في هذه الإجارة؛ لأن هذا الأجر يجب أن تأخذه الشركة لا أن تعطيه هي، لأنها في موضع الأجير الذي يستحق الأجرة لا في موضع طالب العمل الذي يؤدي أجرة العمل.
وبناء عليه، فسواء اعتبرنا أن شركة Learn and Earn Cosmétique هي شركة مضاربة أو أن عقودها من عقود الإجارة فلا يجوز التعاقد معها.
المحطة الشرعية الثانية:
ترتكز هذه المحطة على أربعة عناصر، وهي:
1ـ ضمان الربح: شركة Learn and Earn Cosmétique تلتزم ضمان الربح في معاملتها للزبناء، وهذا الأمر مخالف لقواعد التجارة الشرعية السليمة، مما يجعل الشركة محل ريبة وتهمة، وقد تأكدتُ من التزام الشركة ضمان الربح من خلال طريقين؛ الأول منهما:
هو الشرح الكامل الذي تقدمه الشركة للتعريف بنفسها، فهي وإن لم تصرح به تصريحا واضحا فإن كلامها يتضمنه؛
والطريق الثاني: وهو أوكد من الأول، تصريح أعضائها المنخرطين معها بذلك، وقد يسر الله لي أن أتعرف على عدد منهم فأكدوا لي ضمان الشركة للربح.
2ـ شركة Learn and Earn Cosmétique تعمل على إنتاج مواد للتجميل المستخلصة من زيت شجرة أركان، وفضلا عن كون هذا الزيت مرتفع الثمن فهو يخضع لعوامل خارجية التي تؤثر في تحديد سعره مثل سائر الزيوت الطبيعية وهو يترفع ارتفاعاً مستمراً، غير أن الشركة تحدد ربح المنتوج ربحاً مستقر لا يتغير رغم هذه العوامل المؤثرة في تحديد سعره، مما يقوي الشبة في حقيقتها.
3ـ من طرق الربح لدى الشركة الربح عن طريق الإحالة ويسمى أيضا الاحتضان؛ ومعناه أنك إذا قمت بدعوة أشخاص للانضمام إلى الشركة، فإنها تعطيك نسبة على شراء التضامني الذي يقومون به، وهي كالآتي:
ـ من انضم إلى الشركة مباشرة عن طريقك ويسمى الجيل الأول تأخذ ربحا عنه (عمولة) بنسبة 7% من مبلغ الذي استثمره في شراء الحصص.
ـ من انضم إلى الشركة عن طريق جيلك الأول ويسمى الجيل الثاني تأخذ ربحا عنه (عمولة) بنسبة 5% من مبلغ الذي استثمره في شراء الحصص.
ـ من انضم إلى الشركة عن طريق جيلك الثاني ويسمى الجيل الثالث تأخذ ربحا عنه (عمولة) بنسبة 2% من مبلغ الذي استثمره في شراء الحصص.
ـ من انضم إلى الشركة عن طريق جيلك الثالث ويسمى الجيل الرابع تأخذ ربحا عنه (عمولة) بنسبة 1% من مبلغ الذي استثمره في شراء الحصص.
قلت: وقد سبق بيان أن الاستثمار عن طريق الشراء التضامني لا يجوز، ودعوة الناس إلى عقد محرم لا يجوز. ومنه أيضا يعرف حكم الربح عن طريق الثالث الذي هو دعوة الناس إلى الاشتراك في الشركة بمبلغ التسجيل الذي هو (800د).
4ـ تعتمد شركة Learn and Earn Cosmétique على التسويق الشبكي والأرباح العائدة منه عن طريق ضرورة التسجيل بمبلغ 800د عن كل ثلاثة أشهر، ويتضح بجلاء أن اهتمامها بهذا الأمر أشد من اهتمامها بنشاطها الأصل، وأعني به بيع منتوجات التجميل للشركة، والربح من خلال العمولات التي تضعها الشركة على الترويج الشبكي لا محالة سينتهي يوما بأكل أموال الطبقة الأخيرة التي في الهرم، والمشاركة التي تفضي إلى ضياع حقوق الناس باعتبار المآل لا يجوز، وقد جاء في القرآن الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة: جزء من آية2].
وكتبه د. رشيد بنكيران الأستاذ بمعهد الغرب الإسلامي للتكوين والبحث العلمي بالقنيطرة، يوم الأربعاء 12 من شهر رجب 1436هـ، الموافق لـ20 أبريل 2016م.
الحلال مااحل الله تعالى في كتابه والحرام ماحرم الله تعالى في كتابه قال تعالى :ولاتقولوالماتصف السنتكم الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلى الله الكذب. ..الاية161،النحل،وقال ابن القيم:كل شرط اوعقد اومعاملة سكت عنها فإنه لايجوز القول بتحريمها. (إعلام الموقعين ) مع العلم بأن جمهورالفقهاءعلى أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل الحظروالتحريم. والسؤال المطروح :لماذاأخرج صاحب المقال معاملة الشركة من حيز المضاربةالفقهية وقد أقر هو بنفسه بأن أهم شروط المضاربةعندالفقهاءوالعلماءحتى يصح عقدها هو:تحديدنسبةالربح، والشركةحددت نسبةالربح إلى أقصى مايمكن من كونه 150%بحسب صفات البيع والشراء ،خلاصةالقول اتقوالله واعلمواان الجريء على الإفتاء هو الجريء على النار.
أخي الكريم الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي وأما الاصل في الأشياء فهو الإباحة فالأصل في المعاملات التقيد بالحكم الشرعي أي قبل أن يقوم المسلم بفعل معين يجب مراعاة النصوص والالتزام بها أما الاشياء فالأصل فيها الإباحة إذا لم يرد نص بتحريمها والفرق بينهما واضح فمثلا لم يرد نص بتحريم زهرة اكليل الجبل اذن يجوز شراؤها وبيعها والتعامل بها اما الافعال فهي توقيفية لان كل محدث بدعة والله أعلم
أخ Hamad Akhraz هناك فرق في نسبة الارباح المحددة من قبل الشرع التي تبقى ثابتة مهما زاد الربح وبين النسبة المحددة ب 150 % من رأس المال وللتوضيح أعطيك المثال التالي اذا اشترك اثنان برأس مال الاول الذي هو 1000 دينار بنسبة ربح 50% فإذا كان الربح 5000 دينار ففي الحالة الاولى الجائزة شرعا يأخذ كل منهما 2500 دينار أما في الحالة الثانية حالة الشركة المذكورة فإن الشركة تحصل على 3500 ولا يحق للطرف الثاني الا 150% من رأس ماله أي مبلغ 1500 دينار فهذا لا يجوز وبارك الله فيك
انت دابا درتي التقديم لشركة ماشي شرحتي هههه المهم انت دخلتي معهم بغيتي دير اشهار لعضوية ديالك وستعملتي اشهار هههههه مبروك المحتاضنين وخي عليك الدين في التيقار
الحلال مااحل الله تعالى في كتابه والحرام ماحرم الله تعالى في كتابه قال تعالى :ولاتقولوالماتصف السنتكم الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلى الله الكذب. ..الاية161،النحل،وقال ابن القيم:كل شرط اوعقد اومعاملة سكت عنها فإنه لايجوز القول بتحريمها. (إعلام الموقعين ) مع العلم بأن جمهورالفقهاءعلى أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل الحظروالتحريم. والسؤال المطروح :لماذاأخرج صاحب المقال معاملة الشركة من حيز المضاربةالفقهية وقد أقر هو بنفسه بأن أهم شروط المضاربةعندالفقهاءوالعلماءحتى يصح عقدها هو:تحديدنسبةالربح، والشركةحددت نسبةالربح إلى أقصى مايمكن من كونه 150%بحسب صفات البيع والشراء ،خلاصةالقول اتقوالله واعلمواان الجريء على الإفتاء هو الجريء على النار.
أخي الكريم الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي وأما الاصل في الأشياء فهو الإباحة فالأصل في المعاملات التقيد بالحكم الشرعي أي قبل أن يقوم المسلم بفعل معين يجب مراعاة النصوص والالتزام بها أما الاشياء فالأصل فيها الإباحة إذا لم يرد نص بتحريمها والفرق بينهما واضح فمثلا لم يرد نص بتحريم زهرة اكليل الجبل اذن يجوز شراؤها وبيعها والتعامل بها اما الافعال فهي توقيفية لان كل محدث بدعة والله أعلم
أخ Hamad Akhraz هناك فرق في نسبة الارباح المحددة من قبل الشرع التي تبقى ثابتة مهما زاد الربح وبين النسبة المحددة ب 150 % من رأس المال وللتوضيح أعطيك المثال التالي اذا اشترك اثنان برأس مال الاول الذي هو 1000 دينار بنسبة ربح 50% فإذا كان الربح 5000 دينار ففي الحالة الاولى الجائزة شرعا يأخذ كل منهما 2500 دينار أما في الحالة الثانية حالة الشركة المذكورة فإن الشركة تحصل على 3500 ولا يحق للطرف الثاني الا 150% من رأس ماله أي مبلغ 1500 دينار فهذا لا يجوز وبارك الله فيك