عزل برلماني ومنعه من الترشح ل10 سنوات
هوية بريس-متابعة
عزل برلماني ومنعه من الترشح ل10 سنوات
قررت محكمة القضاء الشامل والإلغاء بمراكش عزل عمر خفيف، البرلماني السابق ورئيس جماعة أكفاي بمدينة مراكش، ومنعه من الترشح لمدة عشر سنوات.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على مادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بناءً على الاشتباه بتورطه في مخالفات إدارية.
وكان والي مراكش آسفي قد طلب عزل رئيس الجماعة الترابية أكفاي بناءً على تقارير تفيد بوجود انتهاكات في إدارته للجماعة.
وقام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش بتوجيه الاتهامات إلى عمر خفيف وعدد من المتهمين الآخرين،
وتقرر متابعتهم في حالة سراح بعد إجراء التحقيقات الأولية وحجز بطاقات الهوية الخاصة بهم.
سابقًا، قدم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش القضية ضد عمر خفيف وسبعة متهمين آخرين
بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
كما تم تشكيل لجان تفتيش في جماعة أكفاي التي يرأسها عمر خفيف، وتم تقديم تقرير
يحتوي على مخالفات قانونية في مجال البناء العشوائي وتوقيع عقود عرفية بموافقة رئيس الجماعة ونائبه.
استجاب عمر خفيف لقرار عزله وقدم استقالته من منصب رئيس المجلس الجماعي لأكفاي.
وقد برر قراره بأسباب شخصية ووضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتولي مسؤوليات إدارة الجماعة.
يجدر بالذكر أن عمر خفيف، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أكفاي منذ عام 1992،
كان عضوًا في عدة أحزاب سياسية بما في ذلك الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، ومتابع أيضا في ملف قضائي آخر.
