وذكر مصدر من الجماعة أن اكتشاف عمدة طنجة لوثيقة إدارية عبارة عن رخصة تجارية ورخصة «السكن» تضمنت ختما وتوقيعا خاصا بالعمدة، تبين أنه مزور، ما دفع برئيس الجماعة إلى الإسراع بتسجيل شكاية عاجلة لدى النيابة العامة في الموضوع من أجل ترتيب الآثار القانونية.
وحسب مصدرنا، فقد أعطى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة تعليمات صارمة، أول أمس الثلاثاء، فور توصله بالشكاية، للكشف عن جميع ملابسات هذه الفضيحة التي هزت جماعة طنجة، وتوقيف الشخص المتورط أو المتورطين في هذه القضية التي وصفت بالخطيرة، والتي تمس بسمعة وعمل جماعة طنجة، حسب مصدرنا.
وتكشف مصادر خاصة أن عمدة طنجة اكتشف عملية تزوير لرخص «تجارية» ورخصة ذات صلة بـ«السكن»، وهي الرخص التي تبين بعد عملية تمحيص أنها تحمل توقيعه دون علمه، ودون التأشير عليها من قبل، في وقت تشير فيه معطيات إلى أن عدد الرخص المزورة قد تكون تعدت عشر رخص، وهو ما اكتشف أيضا من قبل بعض رؤساء المقاطعات بالمدينة خصوصا مقاطعة السواني.
وينتظر، وفقا لتعليمات النيابة العامة، وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت أبحاثها بخصوص شكاية العمدة، الكشف عن العدد الإجمالي للرخص التي تحمل ختم وتوقيع العمدة المزور، كما ينتظر الكشف عن الأشخاص المتورطين، وما إذا كانت هناك شبكة منظمة تضم مستشارين ونواب للعمدة أو أشخاصا آخرين بينهم موظفون بالجماعة لهم صلة بعملية التزوير.
وتعيش أروقة ومكاتب جماعة طنجة، منذ الإعلان عن الفضيحة، حالة استنفار كبيرة، خصوصا بعد دخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، إذ تشير مصادر، أن ما حدث سيكون له وقع خطير على سير أشغال الجماعة بعد الكشف عن جميع المتورطين.
لـle360
