العدل أساس الحكم

هوية بريس – بقلم محمد النويني

“تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا“، كانت آخر آية نطق بها الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قبل أن يسلم الروح إلى خالقها عن عمر يناهز الأربعين سنة، بعدما عرف حكمه الذي لم يستغرق سوى 30 شهرا عدلا منقطع النظير، حتى لقب بالفاروق الثاني إسوة بالفاروق عمر بن الخطاب، ليؤسس دولة قوية صلبة الأركان ومتينة الأساس، نشر العدل بين رعيته، واشتهر بحرصه الشديد على المال العام، فزهد في حياة البذخ بقصور بني أمية وخدمها وحليها، وسكن ببيت من طين، ولبس الخشن من الثياب، وكان لا يأكل إلا ما يسد جوعه ويقيم صلبه وعوده.

عرف رضي الله عنه بمحاربته للفساد الإداري ولظاهرة الرشوة، ومنع على عماله وولاته قبول الهدايا والهبات من الرعية، وحرص على انتقائهم من أهل الخير والصلاح، ومنعهم من ممارسة التجارة حتى لا ينشغلوا بها عوض اهتمامهم بقضايا الناس، ومخافة وقوعهم في الفساد الإداري ومحاباة المتعاملين معهم.

وأجبر ولاة الأمر على إعطاء كل ذي حق حقه، وأمر جميع أبناء عمومته من بني أمية برد المظالم، ورد ممتلكاتهم جميعها لبيت مال المسلمين، إذ بالغ بنو أمية حينها في مظاهر السلطان والعظمة، وأنفقوا الكثير من الأموال على الأبهة، فلم تمض أيام إلا ووجد بنو أمية أنفسهم مجردين، إلا من حقوقهم المشروعة.

كما احترم حقوق الإنسان، وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد جعل للمرضى خدما يقومون على راحتهم، وعين لكل خمسة أيتام خادما، وعين لكل أعمى خادما يعينه ويقضي حاجته.

كيف لا يلقب بالفاروق الثاني وهو من نادى في المسلمين، من كان عليه أمانة وعجز عن أدائها فلتؤدى عنه من بيت مال المسلمين، من كان عليه دين وعجز عن سداده فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من أراد من الشباب أن يتزوج وعجز عن الصداق فصداقه من بيت مال المسلمين، من أراد من المسلمين أن يحج وعجز عن النفقة فليعطى النفقة من بيت مال المسلمين، وما من يوم إلا وينادي المنادي من قبل عمر: أين الفقراء، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، حتى قيل عجزت الجزيرة العربية أن تلد فقيرا تصرف له الصدقة في عهد حكمه رضي الله عنه، بل أمر بأن تخصص مبالغ مالية من بيت مال المسلمين تصرف لنثر الحبوب بالجبال لإطعام الطيور وقت سقوط الثلوج بقوله: ”أنثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين”.

ولعل أروع المحاكمات على مر التاريخ، هي تلك التي بصمها أحد قضاة الخليفة عمر بن عبد العزيز، بأمر من هذا الأخير عندما نادىِ الحاجب: ياقتيبة (هكذا بلا لقب)، فجاء قتيبة وجلس وهو قائد جيوش المسلمين.
قال القاضي: ما دعواك يا سمرقندي؟
قال: اجتاحنا قتيبة بجيشه، ولم يدعنا إلى الإسلام ولم يمهلنا حتى ننظر في أمرنا.
التفت القاضي إلى قتيبة وقال: وما تقول في هذا يا قتيبة؟
قال قتيبة: الحرب خدعة، وهذا بلد عظيم، وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون، ولم يدخلوا الإسلام ولم يقبلوا بالجزية…
قال القاضي: يا قتيبة هل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو الحرب؟
قال قتيبة: لا. إنما باغتناهم كما ذكرت لك.
قال القاضي: أراك قد أقررت.. وإذا أقر المدعى عليه انتهت المحاكمة، يا قتيبة ما نصر الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل…
قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء، وأن تُترك الدكاكين والدور، وأن لا يبقى في سمرقند أحد، على أنْ ينذرهم المسلمون بعد ذلك !!
لم يصدّق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه؛ فلا شهود ولا أدلة ولم تدم المحاكمة إلا دقائق معدودة ولم يشعروا إلا والقاضي والحاجب وقتيبة ينصرفون أمامهم.

وبعد ساعات قليلة سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو وأصوات ترتفع وغبار يعمّ الجنبات، ورايات تلوح خلال الغبار، فسألوا.. فقيل لهم: إنَّ الحكم قد نُفِذَ، وأنَّ الجيش قد انسحب، في مشهدٍ تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو سمعوا به.. وما إنْ غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد خلت طرقات سمرقند،

وصوت بكاءٍ يُسمع في البيوت على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم.

ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم، حتى خرجوا أفواجا، وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددون شهادة “أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

لتكون أعظم محاكمة سمع بها على مر التاريخ.