تطورات جديدة في ملف قضية طبيب التجميل التازي ومن معه

هوية بريس-متابعة

تطورات جديدة في ملف قضية طبيب التجميل التازي ومن معه

في آخر تطورات قضية طبيب التجميل الشهير، حسن التازي ومن معه، قامت غرفة الجنايات الابتدائية

بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالإستماع إلى المتهمين في هذه القضية.

وخلال الاستماع إلى المتهمة الرئيسة “زينب.ب” التي تقدم نفسها كفاعلة خير، ومواجهتها بما نسب إليها،

نفت الأخيرة بشدة كل التهم، كاستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم بغرض الاستغلال في القيام بأعمال

إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.

كما برأت المتهمة الطبيب حسن التازي من تهم استغلال المرضى والاتجار بالبشر، قائلة: “علينا الوقوف وقفة احترام وإجلال لما يقوم به التازي صاحب مصحة الشفاء”،

مضيفة: “مررت بمراحل متنوعة في مسيرتي كإبنة وزوجة وأم، وعرفت الكثير عن قطاع الصحة

وما يعاني منه من هشاشة في هذا البلد، حينما كان زوجي أو والدي او ابني يمرضون بشكل مفاجئ”.

الصعوبات والمشاكل المالية

وأشارت المتهمة إلى الصعوبات والمشاكل المالية التي تواجه الحالات المستعجلة التي تلج المصحات الخاصة خصوصا بعد مطالبتهم

بتسبيق قدر مالي لا يكون بحوزتهم، مستأنسة بتجاربها المرة مع حالات إنسانية تخصها في عدد من المستشفيات والمصحات،

قائلة: “طفلي مرض وكانت حالته جد خطيرة بين الحياة والموت، أخذته لإحدى مصحات الأطفال،

غير أنهم رفضوا معالجته إلا بعد دفع مبلغ 4000 درهم لكل ليلة، نفس الشيء حصل مع زوجي ووالدي”.

وعندما سألها القاضي عن مصحة الشفاء، وما إذا كان الوضع هناك مماثلا، نفت ذلك بشكل قاطع، مشددة على أنها

“تحترم حسن التازي لأنه داخل مصحته، تعطى الأولوية للحالات المستعجلة وليس العكس”.

وبعد مواجهتها بالعمولات التي كانت تجنيها من المساعدات الإنسانية ونسبتها عن كل حالة، نفت المتهمة كل التهم،

مؤكدة أنها “فخورة بما قامت به ولا تعتبر نفسها مجرمة”، قبل أن تضيف: “ساعدت الكثير من الناس والمحتاجين، وأنقذت حياتهم،

وكنت أساهم في كثير من الأحيان بمالي الخاص، وأجمع التبرعات بنفسي، فكيف لي أخذ العمولات

أو نسبة 20 في المائة من المال الذي كنت أقدمه بنفسي كما يتهمونني؟”.

وفي الأخير وقبل أن ترفع الجلسة للإستراحة، اعترفت المتهمة للمحكمة بأن “الخطأ الوحيد الذي ارتكبته هو إنتماؤها لجمعية لا تتوفر على سند قانوني، معتبرة ذلك بأنه “ليس بجريمة“.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص

واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية،

عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.