وقال مصدر مطلع إن العمدة البقالي وبعد أن توصل باستفسار من والي الجهة يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله من المعنيين بالأمر تقديم توضيحات كتابية حول منح رخصة غير قانونية في مجال التعمير، أحال الرخصة موضوع الاستفسار على أنظار المكتب المسير للجماعة الذي قرر على إثر ذلك بالإجماع سحب التفويض من النائب المكلف بتفويض التعمير.
وبخصوص حيثيات هذه الرخصة غير القانونية، أفاد مصدر من داخل جماعة فاس، أن النائب الأول للعمدة المكلف بالتعمير كان قد وقع على رخصة خارج الاختصاص الممنوح له في مجال التعمير، والتي تتعلق بربط بناية غير مرخص لها بشبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه البناية توجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، وسبق لنائبة رئيس المقاطعة المفوض لها تدبير مجال التعمير، أن رفضت التوقيع على هذه الرخصة المخالفة للقانون، قبل أن تتفاجأ بتوقيعها من طرف نائب العمدة.
وأكد المصدر ذاته إلى أن التوقيع على مثل هذه الرخص يدخل في إطار تشجيع البناء العشوائي في المدينة، على اعتبار أن الرخصة تخص ربط بناية عشوائية بشبكة التيار الكهربائي، في حين أن القانون يمنع التوقيع على مثل هذه الرخص.
وبناء على ذلك، أورد المصدر نفسه، أن والي جهة فاس مكناس قام بتوجيه استفسار للعمدة ونائبه الأول يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله من المعنيين بالأمر تقديم توضيحات كتابية حول منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
(360)
