أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة “لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات”.
وقال بنموسى في معرض رده أسئلة آنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية “كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”، معتبرا أنه “لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن ت حل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد”.
لذلك، يضيف الوزير، اعتبر اتفاق 14 يناير أن الحوار “يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد” وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق “يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة”.
