غلاء المحروقات.. برلماني للحكومة: “باركا” من مص دماء المغاربة

هوية بريس-متابعات

أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تواجه تحدي المصداقية.

وأشار بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء الخميس 26 أكتوبر، إلى أن تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال في 2 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حوالي 6 في المائة سنة 2023، يطرح مشكل المصداقية، على غرار باقي النسب، سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز.

ورغم تسجيله أن مشروع قانون المالية تضمن مؤشرات إيجابية، منها صادرات السيارات، التي ارتفعت بـ 35 في المائة، والسياحة ارتفعت عائداتها بـ 33 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بـ 7 في المائة، إلا أن بووانو سجل كذلك بأن المشروع يتضمن العديد من المؤشرات السلبية، منها تراجع المداخيل، بعد أن سجلت ارتفاعا بحوالي 33 في المائة، خلال السنة الماضية، وكذا تسجيل ناقص 308 مليار درهم في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار.

وطالب بووانو بالكشف عن مصير حوالي 3.5 مليار درهم، التي سبق للحكومة أن خصصتها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن استفاد من هذا المبلغ، والكشف عن أثر الدعم الذي بسق تخصيصه لقطاع الفلاحة والمحدد في 10 مليار درهم.

وارتباطا بالفلاحة، دعا رئيس المجموعة إلى ربط الدعم المزمع تخصيصه لزراعة الطماطم، بعدم تصديرها، لكي ينعكس ذلك على أسعار الطماطم في السوق الوطنية.

وعاد بووانو إلى موضوع المحروقات، مبرزا أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار، تعني أن ثمن الغزوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة.

واستنكر رئيس المجموعة الزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، مبرزا أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم، مخاطبا هذه الشركات “باركا من مص دماء المغاربة”، وداعيا الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.